تسود حالة من الغضب والاحتجاج بين أهالي إكسال، الذين يرفضون مشروع إقامة مصنع باطون في المنطقة الصناعية، بعدما تقدمت شركة "شفير" بطلب رسمي لترخيصه.
وقع الأهالي على عريضة اعتراض، وقالوا إن المشروع يشكل خطراً مباشراً على صحتهم وبيئتهم، كما حذروا من إقامة المصنع بالقرب من الوحدات السكنية، مما سيؤدي إلى انبعاث الغبار والمواد السامة، إضافة إلى الضوضاء وأزمات المرور والعديد من المشكلات الأخرى.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع المحامي باسل دراوشة أوضح أن الحديث يدور حول مشروع لشركة خاصة تقدم طلب ترخيص لبناء مصنع في المنطقة الصناعية الثانية في مدخل إكسال من الجهة الغربية، وتقع هذه المنطقة بالقرب من منطقة سكنية تبعد عنها أقل من 100 متر.
وأكد أن المنطقة الصناعية الصغيرة هذه غير مخصصة للصناعات الكبيرة أو الملوثة التي قد تؤثر سلباً على السكان.
وأوضح "دراوشة" أن المنطقة الصناعية كلياً تحت سلطة المجلس المحلي، لكنه أشار إلى أن إصدار الرخصات في هذه الحالة يختص به "لجنة تنظيم البناء" التي رفضت الجلسة التي كان من المفترض أن تُناقش الاعتراضات المقدمة على المشروع، منها اعتراض المجلس المحلي والاعتراض المفصل الذي قدمه هو نفسه وآخرون.
وأضاف أن هناك محاولة لتقديم الجلسة في موعد لاحق وهو 16 سبتمبر، بهدف التأجيل.
وتابع: "بناء المصانع عادة يتيح فرص عمل كبيرة للشباب والمواطنين في القرية، وهو سبب إيجابي، وهناك شاحنات ونشاط اقتصادي خفيف، لكن المشكلة تكمن في قرب المصنع من حي سكني جديد في إكسال تم تخطيطه بعد سنوات على هذه المنطقة الصناعية، مع إصرار أطراف على اعتباره منطقة سكنية، حيث قامت دائرة أراضي إسرائيل بتوزيع الأراضي وإصدار تراخيص بناء للسكان".
وأكد المحامي أن الموقف القانوني للمشروع "ليس بسيطًا" بسبب الملكيات المعقدة، لكنه أكد أن هناك متابعة حثيثة من قبل محامين ومختصين، مع دعم كامل من المجلس المحلي الذي قدم اعتراضاً مفصلاً ضد المشروع، وقال إن الجهود مع الخبراء ستستمر لمواجهة الإشكالات القانونية.
ماذا حدث؟
وتعود خلفية المشروع، حين جرى توسيع المنطقة الصناعية بخمسين دونماً إضافياً، وطرحت القسائم الجديدة للبيع عبر مناقصات فازت "شفير" بجزء منها.
وقد أوضح المجلس المحلي في حينه أن المناقصات تقع تحت مسؤولية دائرة أراضي إسرائيل، وأنه لم يكن طرفًا في تحديد الفائزين أو طبيعة المشاريع، مؤكدًا أن المسؤول الأول والأخير عن بيع القسائم هي دائرة أراضي إسرائيل.
وأكد المجلس المحلي في إكسال رفضه القاطع للمشروع حيث قدم اعتراضاً رسمياً إلى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لمنع إقامة المشروع.
