قُتل الشاب مهدي سلامة (22 عامًا) من بلدة عرعرة المثلث برصاص عناصر من الشرطة الإسرائيلية، مساء الجمعة، على شارع رقم 6513 بالقرب من برطعة في منطقة وادي عارة.
وفي حديث لبرنامج "أول خبر" عبر إذاعة الشمس، قال عم الشاب القتيل، محمد سلامة، إن العائلة ما زالت تحت وقع الصدمة، مؤكدًا أن "مهدي قُتل بدم بارد، دون أن يشكل أي خطر على أحد".
وأضاف: "حسب شهود عيان، مهدي كان لوحده يقود آلة عمل (بوبكت) باتجاه شارع برطعة، والشرطة لم تطلب منه التوقف، بل أطلقت النار مباشرة، فأصابته الرصاصة في صدره وخرجت من ظهره".
وأوضح سلامة أن الشاب "لم يكن فارًا من الشرطة، ولم يكن يحمل سلاحًا أو متورطًا في أي نشاط جنائي"، مشيرًا إلى أنه "يعمل يوميًا مع والده، يخرج منذ الخامسة صباحًا ويعود مساءً، ولا توجد أي خلفية تبرر ما حدث".
وذكر أن عناصر الشرطة الذين أطلقوا النار "كانوا يتبعون لوحدة لوائية تُعرف باسم 'محوزيت'، وهي على ما يبدو وحدة من حرس الحدود، وكانوا يستقلون دراجات نارية"، مضيفًا: "كان بإمكانهم السيطرة عليه بسهولة دون إطلاق النار، كأن يوقفوه أو يطلقوا النار على العجلات بدلًا من استهدافه مباشرة".
وأشار إلى أن عملية تشريح الجثمان تجري في معهد أبو كبير صباح اليوم، تمهيدًا لتسليمه للعائلة، قائلًا: "نحن نستعد للدفن بعد الظهر، ونتمنى أن تُستكمل الإجراءات كما يجب".
واستطرد محمد سلامة بالقول إن العائلة "ستتابع القضية قانونيًا حتى النهاية"، مؤكدًا أن "ما جرى لا يمكن السكوت عليه، ويجب محاسبة من أطلق النار".
محامي العائلة يتهم الشرطة بالتقاعس عن التحقيق في الحادث
من جانبه، أكد المحامي رمزي أرشيد، ابن عم الشاب مهدي أرشيد الذي قُتل مؤخرًا في وادي عارة، أن عائلته تواجه صعوبة كبيرة في متابعة التحقيق الرسمي للواقعة، مشيرًا إلى "عدم تعاون الشرطة وعرقلة إجراءات التشريح".
وقال أرشيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، إن العائلة حاولت الحصول على موافقة الشرطة لإجراء تشريح الجثة في مستشفى أبو كبير، لكن العملية تأخرت بسبب "تأخير إرسال الموافقة من قبل الجهات الرسمية".
وأضاف أن العائلة اضطرت للتوجه أكثر من مرة للشرطة لضمان استكمال الإجراءات، مؤكدًا أن "الموافقة وصلت متأخرة جدًا مساء أمس"، وهو ما أدى إلى تأجيل بدء عملية التشريح حتى صباح اليوم التالي.
وأشار أرشيد إلى أن الشاب مهدي أرشيد لم يكن متورطًا بأي نشاط جنائي، وأنه لم يشكل أي تهديد للشرطة أو المواطنين، مؤكدًا أن إطلاق النار عليه "تم دون أي سبب أو مبرر".
وأوضح أن الواقعة حدثت في شارع رئيسي مفتوح أمام حركة المرور، وأن عناصر الشرطة كانوا مجهزين بالوسائل الكافية للسيطرة على الشاب دون اللجوء إلى إطلاق النار، مضيفًا أن "الحادثة موثقة بالكاميرات المثبتة في الشارع وكذلك الكاميرات الشخصية لعناصر الشرطة".
وحول التحقيقات، أشار أرشيد إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تتلق العائلة أي معلومات رسمية تؤكد فتح تحقيق مع عناصر الشرطة المشاركين في إطلاق النار، معتبراً أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام هو مجرد "تسريبات أولية".
وفي ختام حديثه، أكد أن العائلة ستقدم شكوى رسمية لمكتب المدعي العام لتوثيق الواقعة ومتابعة القضية قضائيًا.
