تمكنت بلدية كفر قرع من إيقاف أوامر الهدم التي صدرت مؤخراً بحق منازل المواطنين في المدينة، بعد جهود قانونية ومفاوضات حثيثة مع السلطات المختصة، ما أسهم في تهدئة المخاوف بين السكان وضمان استقرار الأحياء.
وأوضح رئيس بلدية كفر قرع، المحامي فراس بدحي، أن الإشعارات التي تم توزيعها قبل أسبوعين على الأحياء الغربية، والتي طالبت بإزالة العوائق الموجودة في الحيز العام، لا أساس قانوني لها، مؤكداً أن البلدية بادرت فوراً باتخاذ خطوات قانونية لحماية حقوق المواطنين.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، أن البلدية طرحت حلولاً عملية على الجهات المسؤولة في الدولة، وتم التوصل إلى اتفاق لتجميد جميع أوامر الهدم المهددة للمنازل، مع الاستمرار في الحوار لإقرار خارطة البناء التي تشمل المباني القائمة والمستقبلية، مع إمكانية الحصول على تراخيص بناء وكهرباء.
إنجاز غير مسبوق
وأشار "بدحي" إلى أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً غير مسبوق في المجتمع العربي، حيث أظهرت قدرة السلطات المحلية على حماية حقوق السكان بالتوازي مع المصلحة العامة.
وأوضح أن أي توسعة للشارع أو مشاريع عامة ستتم بطريقة منظمة، دون المساس بحق المواطنين في منازلهم، مؤكداً أن لا بيت واحد مهدد للهدم في نطاق خارطة البناء المستقبلية.
وعبّر رئيس البلدية عن ثقته بالعقلانية والتعاون لدى المواطنين، وقال إن مستوى التعاون مع البلدية ساعد على إنجاح هذه الإجراءات، وأشاد بالجهود المبذولة لضمان استمرار تطوير المدينة وشبكاتها، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلديات العربية، مثل شح الميزانيات وقضايا العنف.
وأكد "بدحي" أن بلدية كفر قرع ستواصل دعم المجتمع المحلي، وتقديم الاستشارات والمساعدة للسلطات المحلية الأخرى لتحقيق حماية قانونية للمواطنين، مشدداً على أن التحديات لن تثني البلديات عن تطوير المدن ورفع مستوى الخدمات.
