قالت راوية حندقلو، مديرة مركز إيلاف، إن مشروع القانون الذي أقر في القراءة الأولية يمنح وزير الأمن القومي صلاحية إعلان منظمات الجريمة كمنظمات إرهابية، مؤكدة أن هذا القانون يهدف، بحسب السلطات، إلى مواجهة تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وأضافت حندقلو في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن هذا القانون، في صورته الحالية، لا يعالج جذور الجريمة بشكل فعلي، بل يركز على النتائج الظاهرية فقط، معربة عن قلقها من أن يؤدي إلى استهداف الشباب العرب بطريقة غير عادلة، دون توفير بدائل وحلول حقيقية لمعالجة الانحراف والجريمة.
وأوضحت حندقلو أن القانون، كما صيغ حتى الآن، يمنح اللجنة المختصة في الأمن القومي سلطة واسعة لتحديد منظمات الجريمة وتصنيفها كمنظمات إرهابية، دون وضع إطار قانوني واضح للمساءلة أو ضمانات لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأكدت أن هذا التوسع في الصلاحيات قد يحد من المسار القانوني الديمقراطي ويؤثر على إمكانية التحقيق العادل، مشيرة إلى أن تطبيق القانون على المجتمع العربي سيكون محدودًا بالحقوق والحريات، مع احتمال توسيع صلاحيات رجال الشرطة على مستوى السلطات المحلية دون مساءلة واضحة.
وذكرت حندقلو أن مشروع القانون يأتي في سياق غياب استراتيجيات شاملة لمعالجة الجريمة في المجتمع العربي، حيث لم يتم توفير موارد كافية للشرطة أو خطط واضحة لتفكيك شبكات الجريمة بشكل منهجي، مضيفة أن الإجراءات الحالية تركز على التشدد والعقاب أكثر من الوقاية والإصلاح.
ولفتت إلى أن القانون يتجاهل البعد السياسي والاجتماعي للمجتمع العربي، ما قد يؤدي إلى زيادة شعور بالإحباط لدى الشباب وإحساس بعدم العدالة، بدلاً من تعزيز الأمن والأمان.
وأوضحت حندقلو أن القانون، إذا تم تطبيقه دون تعديل، قد يصبح أداة لخصخصة الأمن وتحويل مسؤولية حماية المواطنين إلى أفراد معينين، بدلاً من تعزيز دور الدولة في حفظ النظام والأمان، مؤكدة ضرورة دراسة القانون ضمن سياقه الكامل والربط بينه وبين التعديلات الأخرى التي تمنح صلاحيات إضافية للشرطة في البلديات العربية، لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين وإضعاف دور الدولة.
