كشفت المحامية راوية حندقلو، مديرة مركز إيلاف لتعزيز الأمان في المجتمع الفلسطيني في الداخل، عن خلل بنيوي عميق في تطبيق الخطة الحكومية 550 لمكافحة العنف والجريمة، وذلك في ضوء معطيات نشرتها الحركة لحرية المعلومات تظهر أن وزارة الأمن القومي استغلت فقط نحو نصف الميزانيات المخصصة لها ضمن الخطة.
وقالت حندقلو إن ما كشفته هذه المعطيات لا يشكل مفاجاة، بل يأتي كتتويج لمسار طويل من الغموض وغياب الشفافية في تنفيذ الخطط الحكومية المتعلقة بالمجتمع العربي، مشيرة إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة لم تكن هناك صورة واضحة حول كيفية إدارة الأموال، لا في الخطة 549 ولا في الخطة 550.
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن الجزء الأكبر من الميزانيات التي تم استغلالها فعليا، جرى توجيهه للشرطة، دون وجود معطيات واضحة حول ما إذا كانت هذه الزيادات قد ترجمت فعليا إلى تعزيز الأمان في البلدات العربية.
تقليص نصف الميزانية
وبحسب المعلومات الرسمية، فقد تم استغلال نحو 748 مليون شيكل فقط من أصل مليار ونصف شيكل، وهو ما اعتبرته حندقلو "معطى خطيرا يفتح الباب أمام خطوات قانونية، من بينها التوجه إلى المحكمة العليا في حال تقرر تحويل أو تقليص ميزانيات مخصصة لأهداف محددة دون مبرر".
وانتقدت حندقلو أداء وزارة الأمن القومي، قائلة إنها تتعامل مع قضية الجريمة والعنف وإقصاء تام للمجتمع العربي، سواء من حيث عدم عقد جلسات متابعة، أو الامتناع عن تمرير المعلومات إلا بعد مماطلة طويلة.
ولفتت إلى أنه خلال الفترة الأخيرة لم تعقد تقريبا أي لجنة متابعة فعلية للخطة، ما يعكس غياب للرقابة والمساءلة.
وشددت على أن التعامل مع الجريمة والعنف بات يتم كذريعة لتوجيه سياسات معينة، وليس كقضية جوهرية تستدعي معالجة جذرية.
وأضافت أن تقليص ميزانيات الخطة 550 التي تهدف أساسا إلى تقليص الفجوات، يعكس عدم جدية الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة.
وختمت حندقلو بالقول إن المطلوب اليوم هو تحرك منظم من قبل الأطر التمثيلية في المجتمع العربي، وفحص شامل لكيفية استغلال الميزانيات في جميع الوزارات، مؤكدة أن ما جرى في وزارة الأمن القومي قد يتكرر في وزارات اخرى، وان غياب الشفافية يشكل خطرا حقيقيا على أي محاولة جادة لمكافحة الجريمة والعنف.
