اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، قرية المغير شرق رام الله، وهدمت بركسا يستخدم مخزنا للأدوات الكهربائية بمساحة تقدر بنحو 500 متر مربع، يعود للمواطن مراد عبد الحفيظ أبو عليا، وذلك بحجة البناء في منطقة مصنفة "سي".
وقال رئيس بلدية المغير، أمين أبو عليا، إن القرية تشهد اعتداءات شبه يومية، سواء من قبل المستوطنين أو قوات الجيش الإسرائيلي أو ما يعرف بالإدارة المدنية، مشيرا إلى أن الاعتداءات تصاعدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضح أن أكثر من خمسين مستوطنا هاجموا تجمع عرب الكعابنة – أبو ناجح، المقام بالقرب من القرية، رغم أنه يقع في منطقة مصنفة "بي" تابعة للسلطة الفلسطينية، مضيفا أن الاعتداء استمر طوال الليل.
وأضاف أبو عليا أن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت المدخل الغربي، وهو المدخل الوحيد لقرية المغير، وفرضت طوقا مشددا على مداخلها ومخارجها، قبل أن تعود صباحا برفقة جرافات من نوع "دي ناين" وآليات ثقيلة وقوات كبيرة، إلى جانب طواقم الإدارة المدنية، لتنفيذ عمليات هدم وتجريف واسعة.
وأوضح أن الجرافات شرعت بهدم منشأة زراعية وبركس يستخدم كمستودع لأحد تجار القرية، إضافة إلى تجريف البنية التحتية المحيطة به، وإتلاف معدات كانت داخل المنشأة أو بمحاذاتها. وتابع أن القوات واصلت أعمال التجريف لتشمل الحديقة العامة التابعة للمجلس القروي، وهي حديقة مخصصة للأطفال، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تجريف حديقة عامة في المنطقة ذاتها.
وأشار رئيس البلدية إلى أن عمليات التجريف طالت أيضا أراضي زراعية أخرى في القرية، حيث جرى اقتلاع أشجار زيتون وهدم سلاسل حجرية، مؤكدا أن الجرافات لا تزال تعمل في أراضي المغير حتى لحظة حديثه، وعلى بعد نحو مئة متر فقط من موقع البلدية.
وبيّن أبو عليا أن الحديقة العامة أقيمت بمبادرة من المجلس القروي وبالتعاون مع المجتمع المحلي، وبتكلفة وصلت إلى مئات آلاف الدولارات، قبل أن يتم تجريفها سابقا. وبعد ذلك، بادر أحد المواطنين إلى التبرع لصالح المجلس لإقامة حديقة بديلة، بمساهمات من مؤسسات وأهالي القرية، إلا أن السلطات الإسرائيلية أصدرت إخطارا بإزالتها، وتم تقديم التماس للمحكمة، قبل أن يتم تجريفها مجددا دون إخطار مسبق بموعد الهدم.
وأكد أبو عليا أن تكرار عمليات الهدم والتجريف يخلق حالة من القلق والإرباك لدى أهالي القرية، لافتا إلى أن وصول آليات الجيش والإدارة المدنية يدفع السكان، بمن فيهم المقيمون خارج القرية، إلى العودة خشية صدور إخطارات جديدة بهدم منازل أو منشآت زراعية، محذرا من أن ما هو قادم قد يكون أسوأ في ظل استمرار هذه السياسات.
