قال رائد دقة، رئيس بلدية باقة الغربية، إن قرار لجنة المالية في الكنيست تقليص ميزانيات بقيمة 220 مليون شيكل من مجالات التعليم والصحة والمواصلات وتحويلها لصالح الشرطة وجهاز الشاباك، هو قرار غير قانوني ولم يخرج إلى حيز التنفيذ الفعلي.
وأوضح دقة في مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن السلطات المحلية، عبر مركز السلطات المحلية واللجنة القطرية، استنفدت الإجراءات القانونية، وتستعد لتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا. وأضاف أن ما جرى في جلسة لجنة المالية الأخيرة كشف بوضوح أن التقليصات لم تُعرض بشكل مهني ولم يتم تقديم مبررات منطقية لها، مؤكدًا أن المستشارة القضائية للكنيست أعلنت صراحة أن القرار غير قانوني لعدم إجراء نقاش جدي ومقنع حول أسبابه وجدواه.
وأشار رئيس بلدية باقة الغربية إلى أن التصويت الذي جرى اقتصر على الائتلاف والمعارضة، دون استكمال الشروط القانونية اللازمة، ما يعني أن القرار لم يُصادق عليه رسميًا ولا يمكن تنفيذه. ولفت إلى أن جزءًا من الميزانيات التي نُقلت إلى الشرطة جرى تحويله بقرارات وزارية، بينما يتطلب جزء آخر مصادقة لجنة المالية، وهو ما لم يتم بصورة قانونية.
وأكد دقة أن التقليصات تمس بشكل مباشر بالخطة 550، التي وصفها بأنها خطة مهمة رغم عدم كفايتها، وساهمت في تقليص الفجوات داخل المجتمع العربي، خاصة في مجالات التربية والتعليم، والتشغيل، وتطوير البنية التحتية، والصحة، والمواصلات العامة. وأضاف أن المجتمع العربي نجح في استثمار هذه الميزانيات بصورة مهنية، وقدّم نموذجًا ناجحًا في إدارة الموارد.
وشدد دقة على أن المساس بالميزانيات لا يطال السلطات المحلية فقط، بل ينعكس مباشرة على حياة المواطنين، من طلاب وعمال ونساء وشباب، محذرًا من أن إلغاء البرامج أو تقليصها سيؤدي إلى تعميق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح أنه حتى في حال تقليص المبلغ إلى 150 مليون شيكل، فإن الضرر سيكون كبيرًا، نظرًا لارتباط هذه الميزانيات ببرامج أساسية وحيوية.
وفي السياق ذاته، قال دقة إن العام 2026 سيكون عامًا مفصليًا، كونه السنة الخامسة للخطة 550، مشددًا على ضرورة الاستعداد المبكر لمواجهة محاولات تقليص جديدة، خاصة في ظل عام انتخابي يشهد مزاودات سياسية. وأكد أن السلطات المحلية ستواصل متابعة الملف قانونيًا وشعبيًا، للحفاظ على حقوق المجتمع العربي ومنع تمرير قرارات وصفها بغير المنطقية وغير العادلة.
