قدّمت جمعية حقوق المواطن، الأحد، التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإزالة الحواجز الإسمنتية التي نصبتها الشرطة الإسرائيلية عند مداخل وأحياء بلدة جسر الزرقاء، معتبرة أنها تقيّد حركة نحو 16 ألف مواطن من دون أي صلاحية قانونية واضحة، وتشكل مسّا خطيرا بحقوق أساسية.
وقالت المحامية عبير جبران، من جمعية حقوق المواطن، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن الحواجز موجودة منذ أكثر من أسبوعين في ثلاث نقاط مركزية في البلدة، أبرزها المدخل الشمالي، حيث وضعت مكعبات إسمنتية تعيق حركة المرور وتشكل خطرا على السكان، خاصة في ساعات المساء.
وأضافت أن الشرطة أغلقت بشكل كامل حيّي الزفاق والبريد، من خلال وضع حواجز في المقطع المؤدي إلى شارع عمر بن الخطاب، وهو شارع مركزي في البلدة، ما أعاق حركة المركبات والمشاة على حد سواء.
وأكدت جبران أن الالتماس لا يقتصر على الاعتراض على وجود الحواجز في جسر الزرقاء فحسب، بل يطعن أيضا في سياسة الشرطة العامة التي تسمح لها، بحسب ادعائها، بنصب حواجز داخل بلدات وأحياء سكنية من دون سند قانوني صريح.
وأوضحت أن أحد المطالب المركزية في الالتماس هو إلزام الشرطة بعرض الأساس القانوني الذي تستند إليه في اتخاذ خطوات تمس بحقوق أساسية، من بينها حرية الحركة، والحق في التعليم والصحة، والمساواة.
وأضافت أن الجمعية، وبعد فحص قانوني، لم تجد أي نص يمنح الشرطة صلاحية فرض مثل هذه الحواجز ولفترات زمنية طويلة، مشيرة إلى أن الشرطة تبرر هذه الخطوات بأعذار متبدلة، منها مكافحة السلاح أو الفصل بين عائلات متخاصمة أو منع خروج “مجرمين” من أحياء معينة، لكن الواقع على الأرض يظهر، بحسب قولها، غيابا شبه تام للتواجد الشرطي في مواقع الحواجز.
وشددت جبران على أن ما يجري يشكل نوعا من العقاب الجماعي، لافتة إلى أن الحواجز أثرت بشكل مباشر على كبار السن وذوي الإعاقة، ومنعت سكانا من الوصول إلى العيادات الطبية والصيدليات وأماكن التسوق، بل وأعاقت وصول سيارات الإسعاف إلى بعض الأحياء. وقالت إن “وضع مكعبات إسمنتية من دون تواجد فعلي للشرطة لا يعالج الجريمة، بل يفاقم معاناة السكان”.
وأوضحت أن الالتماس قُدم ضد الشرطة الإسرائيلية بصفتها الجهة المسؤولة عن هذه السياسة، في ظل ما وصفته بوجود ضغوطات وسياسات أوسع بدأت في بلدات عربية أخرى مثل الفريديس وتل السبع وقرية ترابين الصانع، قبل أن تصل إلى جسر الزرقاء.
وختمت جبران بالقول إن الجمعية طلبت من المحكمة العليا عقد جلسة عاجلة نظرا للأضرار اليومية التي يتكبدها السكان، مشيرة إلى أن الرد الأولي من الشرطة من المتوقع أن يُقدّم خلال الأيام القريبة.
