حواجز بلا سند قانوني.. حقوقيون يطالبون برفع القيود عن جسر الزرقاء فورًا

وبحسب ما ورد في رسالة الجمعية، قامت الشرطة بتاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بنصب حواجز إسمنتية عند المدخل الرئيسي للقرية، مما أدى إلى تضييق حاد في مسارات السير وتسبب بازدحامات مرورية خطيرة، لا سيما خلال ساعات الليل.

حواجز تمنع بشكل كامل مرور المركبات وحركة المشاة

كما أقيمت حواجز داخل حيين سكنيين منعت بشكل كامل مرور المركبات وحتى حركة المشاة، الأمر الذي أدى إلى عزل مئات السكان عن منازلهم.

وأشارت الجمعية إلى أن من بين المتضررين عائلات تضم أطفالًا رُضع، وأشخاصًا من ذوي الإعاقة، وطلاب مدارس، إضافة إلى حرمان السكان من الوصول إلى خدمات أساسية، بينها عيادة الأم والطفل الواقعة على بُعد أمتار قليلة من أحد مواقع الحواجز.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

الحواجز نُصبت دون أمر قانوني أو إخطار للمجلس المحلي

وأكدت جمعية حقوق المواطن أن هذه الحواجز نُصبت دون أمر قانوني، ودون إخطار مسبق للمجلس المحلي، ومن دون أي صلاحية قانونية واضحة، ما يشكل انتهاكًا لحرية الحركة، والحق في الصحة، والكرامة الإنسانية.

وأضافت أن هذه الخطوات ترقى إلى عقاب جماعي بحق سكان القرية كافة، ولا تسهم فعليًا في مكافحة الجريمة، بل تُلحق ضررًا مباشرًا بمواطنين أبرياء.

دعوات لإزالة الحواجز وعدم استخدام هذا الإجراء مستقبلًا

وطالبت الجمعية بإزالة الحواجز فورًا، وبالتزام واضح من الشرطة بعدم استخدام هذا الإجراء مستقبلًا، محذّرة من اللجوء إلى خطوات قانونية في حال عدم الاستجابة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

من جهتهما، قالت المحاميتان نيتسان إيلاني وعبير جبران من جمعية حقوق المواطن إن الشرطة تواصل العمل دون أي صلاحية قانونية، وتمارس عقابًا جماعيًا بحق مواطنين فقط لأنهم يسكنون في بلدات عربية.

وأكدتا أن تكرار هذه الممارسات في بلدات عربية مختلفة يثير مخاوف جدية، مشددتين على أن إغلاق بلدات كاملة أو تقييد الوصول إلى خدمات الطوارئ لا يمكن تبريره بذريعة مكافحة الجريمة، ومطالبتين بوقف فوري لهذه الإجراءات.