أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة عند 4% رغم تباطؤ التضخم، مفضلًا التريث بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية واستمرار نمو الاقتصاد. القرار يعكس قوة سوق العمل وغياب مؤشرات ركود واضحة.
أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 4%، رغم معطيات تضخم وُصفت بالمشجعة نسبيًا، في قرار يعكس بحسب خبراء مزيجًا من الاعتبارات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية.
وفي حديثه لبرنامج اعمل حسابك عبر إذاعة الشمس، قال د. لبيب شامي، الباحث الكبير في مركز طاوب لأبحاث السياسة الاجتماعية، إن القرار "لم يكن اقتصاديًا بحتًا"، موضحًا أن البنك أخذ بالحسبان عدة عوامل، أبرزها استمرار التوسع في النشاط الاقتصادي، قوة سوق العمل، إلى جانب ارتفاع منسوب عدم اليقين الإقليمي واحتمالات التصعيد مع إيران.
تأمين ضد المخاطر
وأشار شامي إلى أن الفائدة "ليست مجرد أرقام"، بل تُستخدم أيضًا كأداة تأمين ضد المخاطر. وأضاف أن البنك المركزي أقرّ صراحة بعودة ارتفاع مستوى عدم اليقين الجيوسياسي، ما أدى إلى زيادة طفيفة في علاوة المخاطر على إسرائيل، وهو ما رجّح كفة الإبقاء على الفائدة بدل خفضها، رغم توقعات الأسواق.
نمو قوي وسوق عمل مشدود
وبيّن أن بيانات الربع الرابع من عام 2025 أظهرت نموًا سنويًا بنحو 4%، وهو معدل يفوق الاتجاه طويل المدى، ما يمنح البنك مساحة لانتظار مزيد من المعطيات قبل اتخاذ قرار التخفيض. كما أن سوق العمل لا يزال "مشدودًا"، مع بطالة منخفضة نسبيًا وقيود في جانب العرض، ما يعني أن الاقتصاد لا يمر بحالة ركود تستدعي خفضًا فوريًا للفائدة.
بطالة الأكاديميين.. تحوّل هيكلي؟
وتطرق شامي إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة طالبي العمل من الفئات القوية، مثل الأكاديميين والمديرين، والتي ارتفعت – وفق معطيات السنوات الأربع الأخيرة – من نحو الثلث إلى قرابة النصف من مجمل طالبي العمل.
ورغم أن العدد العام لطالبي العمل بقي قريبًا من مستواه الطبيعي، إلا أن هذا التحول يعكس بحسبه ضغطًا متزايدًا على أصحاب الشهادات والخبرات الإدارية، في ظل تسارع تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد جائحة كورونا، ما أثر على بعض الوظائف المكتبية.
إلغاء توسيع الإعفاء على الطرود
وفي سياق متصل، أشار شامي إلى قرار إلغاء توسيع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الطرود القادمة من الخارج، موضحًا أن الخطوة استندت إلى حجتين أساسيتين:
الأولى تتعلق بالتمييز ضد التجارة المحلية، إذ تدفع المتاجر داخل إسرائيل ضريبة القيمة المضافة من أول شيكل، بينما تستفيد المنصات الدولية من إعفاء فعلي يمنحها أفضلية تصل إلى 18%.
أما الحجة الثانية فتتعلق بخسارة الدولة في الإيرادات، والتي قدّرتها وزارة المالية بما يتراوح بين 700 مليون إلى نحو مليار شيكل سنويًا، وسط ضغط متزايد من المتاجر المحلية على الكنيست لإلغاء الإعفاء.
وأكد شامي أن المرحلة الحالية تتسم بحذر واضح من جانب البنك المركزي، الذي يفضل التريث في خفض الفائدة إلى حين اتضاح صورة المخاطر الإقليمية واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
