ارتفاع طلبات تخصيص الأراضي الصناعية يعزز فرص توسع المصانع العربية

يشهد قطاع الصناعة في المجتمع العربي مؤشرات إيجابية مع ارتفاع عدد طلبات تخصيص الأراضي الصناعية، وسط حديث عن نجاح متزايد في الحصول على مساحات تتيح للمصانع التوسع، بالتزامن مع تعاون بين اتحاد أرباب الصناعة ووزارة الاقتصاد لتجاوز العقبات الإدارية والتخطيطية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد زحالقة، رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة، أن عدداً متزايداً من المصانع العربية بات ينجح في الحصول على أراضٍ صناعية تلبي احتياجاته التوسعية، بعد إعداد ملفات مهنية وخطط تطوير واضحة.

مساحة للنمو

قال زحالقة إن الصناعة في المجتمع العربي لا تقتصر على الصناعات الخفيفة، بل تضم أيضاً صناعات متطورة في مجالات التكنولوجيا، والصناعات الطبية، والغذائية، إضافة إلى مصانع تصدّر منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، أن هذه المصانع، التي يوظف كثير منها أكثر من عشرين عاملاً، تصل مع نموها إلى مرحلة تحتاج فيها إلى الانتقال من داخل البلدات العربية إلى مناطق صناعية أوسع، مشيراً إلى أن بعضها حصل بالفعل على أراضٍ بمساحات تصل إلى ستة عشر دونماً لإقامة مصانع جديدة.

تعاون مع وزارة الاقتصاد

وأشار إلى أن التعاون مع وزارة الاقتصاد أسهم في تسهيل تخصيص الأراضي، من خلال تقديم ملفات احترافية تتضمن احتياجات المصانع وخططها المستقبلية، وهو ما ساعد على تجاوز جزء كبير من الإجراءات البيروقراطية.

وأضاف أن هذا النهج العملي كان أكثر فاعلية من الاكتفاء بطرح المطالب العامة، إذ مكّن العديد من المصانع من الحصول على استجابة لاحتياجاتها.

مناطق صناعية مشتركة قيد التخطيط

وأكد زحالقة أن هناك توجهاً لإقامة المزيد من المناطق الصناعية المشتركة القريبة من البلدات العربية خلال السنوات المقبلة، معتبراً أن هذه المشاريع تمثل حلاً مهماً لمحدودية الأراضي داخل البلدات.

وأرجع غياب المناطق الصناعية في كثير من البلدات العربية إلى شح الأراضي وضعف التخطيط العمراني، مشيراً إلى أن السلطات المحلية باتت تدرك بصورة أكبر أهمية تخصيص مساحات للصناعة لما توفره من عوائد مالية وفرص عمل.

الصناعة رافعة اقتصادية وفرص عمل

ولفت إلى أن القطاع الصناعي يعاني نقصاً في الأيدي العاملة، مع وجود نحو 18 ألف وظيفة شاغرة في المصانع، معتبراً أن تطوير المناطق الصناعية يمكن أن يسهم في استقطاب مصانع كبرى وتشغيل المزيد من العمال العرب، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويزيد من إيرادات السلطات المحلية.