أعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي، رفض قرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا بتجميد قراره بالإطاحة بالمستشار القضائي للشرطة إليعزر كهانا، بعدما انتقد الأخير قرار وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير بترقية ضابط شرطة متهم بإلقاء قنبلة صوتية على متظاهرين ضد الحكومة.
وقال ليفي في رده على قرار بهاراف ميارا إن هذه ليست إطاحة، وإنما هذا تعيين تم بشكل قانوني ويخضع لإجراءات الشرطة وتعليمات شعبة الموارد البشرية.
انتقادات لقرار المستشارة القضائية
وتابع ليفي: "ولا علم لي بأن القانون يلزم بالتشاور مع المستشارة القضائية للحكومة قبل تعيين ضابط كبير في الشرطة بمنصب آخر".
يجدر الإشارة إلي أن مكتب المفتش العام للشرطة كان قد بعث رسالة إلى كهانا بلغه فيها بأنه تقرر تعيينه رئيسا لوحدة الدعاوى في الشرطة، وذلك بالرغم من أن كهانا لم يكن مرشحا لهذا المنصب ولم يعمل في السابق في هذه الوحدة، وفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.
وأرسلت بهاراف ميارا رسالة إلى المفتش العام للشرطة، أمس، جاء فيها أنها جددت قراره ووصفت القرار بأنه خاطف، مضيفة أن الإطاحة بالمستشار القضائي غير مسبوق، وأن المفتش العام نفذ ذلك رغم أنهما اتفقا على أن يرجئ إصدار القرار إلى عقد اجتماع بينهما.
بن غفير وراء القرار
وذكرت صحيفة هآرتس نقلا عن ضابط شرطة كبير قوله إن المفتش العام هو الذي نقل كهانا من منصبه، لكن من الواضح للجميع أن بن غفير نفسه يقف وراء هذه الخطوة، وتوجد هنا محاولة واضحة للمس بحارس عتبة من أجل تمرير رسالة، وأن يتم لاحقا تعيين أحد المخلصين للوزير".
اقرأ أيضا
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.