المحامي صلاح نصّار يعارض النية لرفع اسعار المياه

وقال المحامي نصّار أن اتخاذ هذه القررات لا يأخذ بالحسبان الوضع الاقتصادي والاجتماعي لغالبية المواطنين العرب الذي يختلف كلياً عن نظيره المواطن اليهودي وسنوياً يزداد عدد العرب المصنفين في دائرة الفقر ولذا فأن فرض القرارات الاقتصادية الاخيرة وخاصة رفع ثمن الخدمات الاساسية كالكهرباء والماء والوقود، وارتفاع نسبة البطالة ايضاً، فان هذا الامر سيؤدي حتماً الى انهيار اقتصادي في المجتمع العربي قد لا تحمد عقباه.
وقال المحامي صلاح نصّار اذا لم يكن بُد من رفع اسعار المياه فيتوجب على الحكومة تمويل الفروقات وتحمل هذه الزيادة بالاسعار وعدم تحميلها للمواطن المستهلك للمياه الذي يجد حالياً صعوبة بسداد فاتورة المياه.
هذا واشار صلاح نصار الى ان لجنة الاقتصاد ستعود وتعقد جلسة اخرى للتباحث بهذا الموضوع قريباً.