المحامي حسين أبو حسين يقدم استئناف للمحكمة العليا ويشير الى سلسلة من الثغرات والعيوب القانونية في قرار المحكمة المركزية الصادر في حيفا آب 2012.
يشير الاستئناف إلى التجاهل المطلق في قرار المحكمة المركزية لتعليمات القانون الدولي.
والد الناشطة، كريج كوري: قرار الحكم الذي صدر عن المحكمة المركزية يشير إلى عدم مبالاة مطلقة لحقوق الضحية.
أعلن، الاثنين، أن المحكمة العليا ستنظر يوم الأربعاء المقبل، في الاستئناف الذي قدمته عائلة ناشطة السلام الأميركية راشيل كوري، على قرار المحكمة المركزية الذي برأ الجيش الإسرائيلي من المسؤولية عن مقتل الناشطة.
وتنظر في هذا الملف هيئة قضائية مكونة من نائب رئيس المحكمة القاضية مريام ناؤور، والقاضيان استير حيوت وتسفي زيلبرطال، وستحضر عائلة راشيل كوري جلسة المحكمة إلى جانب المحامي حسين أبو حسين الذي يمثل العائلة في هذا الملف، ومن المتوقع حضور دبلوماسيين ونشطاء سياسيين لمراقبة سير المحكمة والوقوف إلى جانب العائلة.
ويشير الاستئناف الذي قدمه المحامي حسين أبو حسين للمحكمة العليا إلى سلسلة من الثغرات والعيوب القانونية في قرار المحكمة المركزية الصادر في حيفا آب 2012، بهذا الصدد، كما يشير الاستئناف إلى التجاهل المطلق في قرار المحكمة المركزية لتعليمات القانون الدولي، فضلا عن التسهيلات الكبيرة والمتكررة التي منحتها المحكمة للدولة والشهود من طرفها.
وقال والد الناشطة كريج كوري، إنه خلال السنوات التسعة الماضية، طالبنا ضمن المحاكم الإسرائيلية أن تتم مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن مقتل ابنتنا راشيل، لكن قرار الحكم الذي صدر عن المحكمة المركزية يشير إلى عدم مبالاة مطلقة لحقوق الضحية، ويدل على انعدام أي رغبة بالكشف عن الحقيقة وإحقاق العدالة.
وأضاف كوري: مجرد خرق القانون هو أمر مؤسف، لكن الأمر أسوأ بكثير عندما يتم إلغاء القانون بشكل مطلق، أمام المحكمة العليا الآن خياران، إما أن تظهر للعالم أن النظام القانوني في إسرائيل يحترم حقوق الإنسان الأساسية وبإمكانه إخضاع الجيش للمساءلة والمحاسبة، أو إضافة دليل جديد إلى الأدلة المتراكمة أنه لا يمكن العثور على العدالة بتاتا في إسرائيل.
يشار إلى أن كوري ناشطة من واشنطن لأجل الدفاع عن حقوق الإنسان، كانت تبلغ من العمر 23 عاما حين قُتلت دهسا تحت عجلات البلدوزر العسكري الإسرائيلي في 16 آذار 2003، خلال احتجاجها السلميّ على هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين في رفح، وبعد يوم واحد من مقتل راشيل، وجه رئيس الحكومة الإسرائيلي آريئيل شارون حينها، وعدا للرئيس الأميركي جورج بوش بفتح تحقيق جذريّ، موثوق وشفّاف، في ملابسات مقتل راشيل، وفي العام 2004، أعلم مدير مكتب وزير الخارجيّة الأميركيّة عائلة كوري بأن الحكومة ترى أن التحقيقات الإسرائيليّة لم تف بالمعايير اللازمة ونصحهم "بالتوجّه للنظام القضائي الإسرائيلي"، وفي العام 2005 قدّمت عائلة كوري دعوى للمحكمة ضد دولة إسرائيل ووزارة الحرب تحمّلهم فيها مسؤولية مقتل ابنتها راشيل.
