البث المباشر
تسعى وزيرة القضاء أييلت شاكيد لتقديم اقتراح قانون جديد، يحدد أمورا تتعلق بالنفقة للأزواج الذين يذهبون بمسار الطلاق، وبحسب الإقتراح فلن تكون النفقة فقط على الأب وسيكون للأم دور فيها.
تحدثت إذاعة الشمس عن هذا الموضوع مع المحامي خالد دغش، ممثل نقابة المحامين في الكنيست، حيث قال: "بداية أوضح أن المقترح موجود اليوم في الكنيست وهنالك ثلاث رؤساء لجان في الكنيست وهم: يوئاف كيش وهو رئيس لجنة الكنيست، وشاشا بيتون وهي رئيسة لجنة حقوق الأولاد، وهنالك الوزيرة جيلا جمليئيل وهي وزيرة المساواة الإجتماعية. لقد قدموا مشروع قانون، ولكن الجديد بالموضوع أن الوزيرة أييلت شاكيد سوف تطرح يوم الأحد القادم مقترحا مماثلا لهذا المقترح، لذلك فإن إمكانيات نجاح ومرور مشروع هذا القانون هي كبيرة وأكيدة".
وأضاف دغش: "عادة في كل يوم أحد تجتمع لجنة وزارية للتشريع، وقد أعلنت الوزيرة شاكيد أنها ستطرح القانون هذا على اللجنة الوزارية وسيصوتون مع هذا القانون، لذلك نحن نتحدث عن إمكانية كبيرة جدا أن القانون سوف يمر، والحديث عن قانون النفقة وعن المحاكم المدنية وليس المحاكم الشرعية أو الكنسية أو الربانية".
وتابع قائلا: "هذا القانون الذي بموجبه اليوم يوجد قانون الذي تمشي بموجبه المحاكم المدنية بخصوص اليهود والمسيحيين والمسلمين عند البت بملفات النفقة، وتسير المحاكم المدنية بموجب القانون الشخصي الديني".
وقال دغش: "مشروع القانون يُعنى بالأساس بمبلغ النفقة ولا يُعنى بالمسارات. مشروع القانون يأتي على ضوء خلفية موجودة اليوم بالمحاكم وهي أن هنالك قرارات محاكم قد سبقت هذا القانون بأن اعترفت بمدخولات الأم بتحديد مبلغ النفقة. القاوانين الدينية اليوم تقول أنه لا يتم الأخذ بالحسبان دخل الأم بتحديد مبلغ النفقة، وهنالك قرارات محاكم وعليها استئنافات بمحكمة العدل العليا اذا سيتم الأخذ بالحسبان دخل الأم بتقرير مصير مبالغ النفقة أم حسب القانون الديني".
استمعوا للقاء الكامل:
