صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون جديد يمنح وزير القضاء، ياريف ليفين، صلاحية تعيين مدعٍ خاص يمكنه التحقيق مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أو مع المدعي العام، عَميت إيسمان، "في حال ظهور شبهات بارتكابهما مخالفات".
وقدم مشروع القانون رئيس لجنة القانون والدستور سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) ورئيس لجنة الأمن القومي تسفي فوغيل (عوتسما يهوديت).
نص مشروع القانون
وينصّ على أنه في حال طلبت الشرطة فتح تحقيق ضد المستشارة القضائية أو المدعي العام، فإن ليفين هو من يعيّن المدعي المرافق للتحقيق بصورة مباشرة، ما يمنحه نفوذًا غير مسبوق على الجهاز القضائي.
ووفق التقارير، فإن اللجنة الوزارية للتشريع صادقت على المشروع الأحد الماضي بإجراءات سريعة، ما حال دون تمكّن دائرة الاستشارة القانونية للحكومة من إصدار رأي مهني حوله.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تعديلات إضافية ستُدرج على القانون
وتشير مصادر في الائتلاف إلى أن تعديلات إضافية ستُدرج على القانون، تتيح للوزير تعيين مدعٍ يحقق مع بهاراف ميارا في قضية التستر على تسريب شريط يوثق تعذيب معتقل فلسطيني في معسكر "سديه تيمان"، رغم نفي الشرطة وجود شبهات ضدها.
ويأتي طرح القانون على خلفية تصريحات لنواب من الائتلاف، اعتبروا أن التحقيق مع المدعية العامة العسكرية السابقة، ييفعات تومر يروشالمي، ينبغي أن يقود إلى إخضاع بهاراف ميارا للتحقيق، تمهيدًا لإقالتها.
اقرأ أيضا
