بن غفير يدفع بقانون لتقييد الأذان وفرض غرامات مشددة

أعلن حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، عن مبادرة تشريعية جديدة تستهدف رفع الأذان في المساجد، عبر ما وصفه الحزب بأنه "تغيير دراماتيكي في آليات الإنفاذ" والملاحقة القانونية المرتبطة بما اعتبره "الضجيج الصادر عن المساجد".

تفاصيل مشروع القانون

بحسب البيان الصادر عن الحزب، يعمل بن غفير ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، النائب تسفيكا فوغل، على صياغة قانون جديد يقوم على مبدأ "الحظر كقاعدة عامة، ومنح تصريح خاص"، مع تشديد إجراءات الإنفاذ وفرض غرامات مالية مرتفعة.

وينص المقترح على أنه لن تُقام أو تُشغَّل أي منظومة مكبرات صوت في مسجد دون الحصول على تصريح رسمي، على أن يُمنح التصريح بعد فحص معايير تشمل قوة الصوت، وسائل الحد منه، موقع المسجد، قربه من مناطق سكنية، وتأثير الصوت على السكان.

صلاحيات الشرطة والغرامات المالية

وفقًا للمقترح، يحق لشرطي المطالبة بوقف فوري لتشغيل مكبرات الصوت في حال خرق الشروط، وإذا استمر الخرق، يتم مصادرة المنظومة.

كما حدد مشروع القانون غرامات مالية كبيرة، منها 50 ألف شيكل في حال تشغيل منظومة مكبرات دون تصريح، و10 آلاف شيكل في حال التشغيل خلافًا لشروط التصريح، وأوضح البيان أن أموال الغرامات ستُحوّل إلى "صندوق المصادرة" المخصص لمشاريع عامة.

اختلاف عن مشاريع سابقة

أشار الحزب إلى أن مشروع القانون الجديد يختلف عن مشاريع سابقة استهدفت الأذان، حيث كانت تلك المشاريع تقتصر على تقييد ساعات التشغيل وتتيح استثناءات مع إنفاذ محدود. أما المشروع الحالي، فيؤسس لآلية ترخيص ورقابة منظمة، ويفرض مسؤولية شخصية واضحة على الجهة المشغلة، ويعزز بشكل كبير صلاحيات الإنفاذ والعقوبة.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

تصريحات بن غفير وفوغل

قال بن غفير في البيان: "في أماكن كثيرة، ضجيج المؤذن هو ضجيج غير معقول يمسّ بجودة الحياة وصحة السكان، وهذه ظاهرة لا يمكن القبول بها. شرطة إسرائيل ستعمل بحزم على الإنفاذ، واقتراح القانون يمنحها الأدوات التي كانت تفتقر إليها."

ومن جانبه، قال فوغل: "المؤذن بشدة صوت غير اعتيادية ليس مسألة دينية، بل مسّ بصحة الجمهور وجودة حياته، ولا يمكن أن يستمر السكان في المعاناة من خروقات قانونية منهجية. لذلك قدّمت اقتراح القانون، من أجل إتاحة معالجة حادة، واضحة وحازمة لهذه الظاهرة."

وبهذا المشروع، يفتح حزب "عوتسما يهوديت" بابًا جديدًا من الجدل السياسي والاجتماعي في إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن القانون المقترح سيواجه اعتراضات واسعة من المؤسسات الدينية والحقوقية، في وقت يصر فيه بن غفير وحزبه على المضي قدمًا في تشديد القيود على الأذان، معتبرين أن ذلك جزء من "تنظيم الحياة العامة" وفق رؤيتهم.

طالع أيضًا:

عقب إعدامها فلسطينيين في جنين..بن غفير يقرر ترقية قائد وحدة المستعربين