كشف الخبير العسكري "الإسرائيلي" بموقع “واللا” الإخباري العبري، أمير أورن، عن ما قال إنها "وثيقة أمنية أمريكية" تعود إلى أواخر عهد الرئيس السابق باراك أوباما، تظهر حجم الدعم الأمني الأمريكي المقدم للسلطة الفلسطينية.
وأوضح أورن، أن أوباما قدم الوثيقة إلى الكونغرس ضمن اتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة منذ 2008 يلزم الرئيس بتقديم تقرير نصف سنوي للتحقق من مدى التزام السلطة بالمعايير الأمريكية للأمن التي حددها الجنرال كيث دايتون، "لتقوية أجهزة الأمن الفلسطينية، وزيادة مهنيتها، رغم وجود شكوك أمريكية تجاه الأداء المالي الفلسطيني من جهة، واندلاع أعمال عنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية من جهة أخرى".
وتظهر الوثيقة "كيف أن الطاقم الأمني الأمريكي سعى مع السلطة لتدريبها على أساليب عمل أمنية غربية من قبيل الرقابة، والأداء النظيف، وسلطة القانون”، كما هو الحال في الدعم الأمني الأمريكي عبر “إرسال 15 ضابطا فلسطينيا في كل عام للتدرب في أكاديميات عسكرية أمريكية".
وتقول الوثيقة: إنه منذ 2008 دربت الولايات المتحدة 18 ألف رجل أمن من أجهزة المخابرات العامة، وأمن الرئاسة، والشرطة، ضمن أكاديمية التدريب الدولية الشرطية في الأردن، التي قتل فيها حارس أردني اثنين من الأمريكيين في نوفمبر 2015، "فيما تلقى سجانون فلسطينيون تأهيلا في كيفية التصدي لأعمال عنف من المعتقلين في ولاية فيرجينيا" .
وقدمت الخارجية الأمريكية دعما للسلطة عبارة عن 200 منحة تدريبية للدفاع المدني و13 أخرى “لتشخيص مسرح الجريمة، ضمن مشروع تحسين أداء الجهاز القضائي الفلسطيني، وزودت بمعدات وأدوات جنائية، بينها منح دائرة مكافحة السايبر في السلطة إمكانية متطورة، لكشف الأدلة الإلكترونية والضوئية”.
ويقول أورن: إن جميع الضباط والجنود الفلسطينيين الذين تستعين بهم الإدارة الأمريكية ببرامجها التدريبية “يجب أن يمروا مسبقا بفحص أمني مكثف، وأي تورط لهم بأعمال إرهابية (مقاومة) يمنعهم من الالتحاق بهذه البرامج التدريبية”.
وينص الدعم الأمريكي -بحسب الوثيقة- على "تعيين مستشار بوزارة الداخلية الفلسطينية مهمته تحسين أداء الأجهزة الأمنية، والتخطيط والتجنيد والتأهيل، وإدارة موازناتها المالية، وتطوير قدراتها التكنولوجية، بجانب إقامة مؤسسة لتوفير المعطيات الإحصائية الرقمية للدعم اللوجستي للأجهزة الأمنية الفلسطينية".
وشهدت مدينة أريحا إقامة معهد تدريبي مركزي بتمويل أمريكي يشمل وجود مدينة كاملة لمحاكاة الحوادث الأمنية، “حيث درب 40 مرشدا و330 متدربا و400 فلسطيني آخرين من مستويات مختلفة، حصلوا على رتب شرطية وأمنية متعددة”.
وأشارت الوثيقة إلى أن "الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية من مهام القنصلية الأمريكية بالقدس، وبجانب الولايات المتحدة فإن السلطة تحظى بمساعدات أمنية من كندا بأكثر من نصف مليار دولار خلال العقد الأخير، فيما قدمت بريطانيا وهولندا وتركيا وإيطاليا، مساعدات بملايين الدولارات لأجهزة الأمن الفلسطينية".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.