البث المباشر
قررت محكمة الصلح في الكريوت تحديد موعد جولة المختصين من طرفها بحماية الشرطة في مقبرة القسام يوم الأربعاء 11.4.2018 الساعة 9:00 صباحا، ويأتي هذا القرار بعد تطورات وصفت بالخطيرة فيما يخص المحكمة التي رفعتها شركة "كيرور احزكوت"، ضد هيئة متولي وقف الاستقلال في حيفا، لإلزامه بنبش القبور في جزء من مقبرة القسام في بلد الشيخ تل حنان ونقلها إلى مكان آخر، بحجة شراء هذا الجزء من دائرة اراضي اسرائيل، بواسطة سلسلة اتفاقات بدءا من سنوات الخمسين.
وكانت هيئة متولي وقف الاستقلال قد رفضت هذا المطلب، ودفعت بلائحة دعوى أوضحت من خلاله موقفها الرافض لكل عملية مصادرة، تمت في السابق، وعدم اعترافها باي صفقة عملت بخصوص المقبرة، ووصفتها بالباطلة وتمس بحرمة المقبرة والمقابر، وتمس مشاعر المسلمين في البلاد وخارجها، خاصة ان الحديث عن اهم المقابر التاريخية في فلسطين، التي تضم رفات شهداء وقادة ومنهم الشيخ عز الدين القسام.
بالمقابل قامت هيئة متولي وقف الاستقلال، برفع دعوى الى المحكمة المركزية في حيفا ضد دائرة اراضي اسرائيل، وضد شركة كيرور احزكوت، طلبت فيها إعلان بطلان كل الصفقات المعمولة منذ سنوات الخمسين، بخصوص المقبرة، وما زالت المحكمة المركزية في حيفا، لم تعقد الى الان اي جلسة لسماع الأطراف، في حين أن محكمة الصلح مستمرة بالتقدم بخطوات وقرارات قد تكون نتائجها خطيرة.
والى ذلك حذرت هيئة متولي وقف الاستقلال، من اي محاولة لنبش القبور، ولا تقبل بأي قرار يمس بمشاعر المسلمين، وأهالي المدفونين، او ينتهك حرمة المقبرة بكل اجزائها، تلك التي تشمل الشواهد الظاهرة للعيون أم تلك الغير ظاهره.
وفي تعقيب للمحامي خالد دغش عضو هيئة متولي وقف الاستقلال على المستجدات في محكمة مقبرة القسام، أوضح أن هيئة متولي الاستقلال تبدي قلقها الكبير من توجه القاضي الجديد في محكمة الصلح في الكريوت، خاصة بما يتعلق بقراراته الاخيرة، التي تدفع لإجراء فحص لكل قبر وقبر في الجزء المختلف عليه في المقبره، وهو أمر مرفوض لانه يمس بحرمة المقبرة، وكنا قد قدمنا قبل اقل من شهر تقرير مختص البروفيسور احمد ناطور، الذي شغل لسنوات منصب قاضي القضاة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، وهو تقرير يؤكد حرمة المقبرة كاملة، حتى اي جزء تخلو منه القبور الظاهرة للعين، والذي أكد ايضا ان كشف قبر واحد كافي لإثبات حرمة المقبرة.
نداء اللجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة القسّامفي بلد الشيخ ..
.من جانب آخر اصدرت اللجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة القسّام بيانا جاء فيه:
"كما تعلمون، فقد أخذت قضية "مقبرة القسام في بلد الشيخ" منحىً قانونيا خطيرًا في الأونة الأخيرة، فقد أمر قاضي محكمة الصلح في الكرايوت بنبش القبور قبرا قبرا لصالح شركة ((كيرور أحزاكوت)) التي تدعي ملكيتها للمقبرة، تحت ذريعة التحقق من وجود قبور في المقبرة، والتشكيك بحقيقة وجودها من أساسه، وهو ما يتنافى مع حرمة الموتى والقبور، الذي من شأنه أن يعد إنتهاك ومساً شرعياً وإنسانياً خطيراً بحق موتانا وشهدائنا المدفونون هناك".
واضاف البيان: "وبناء عليه فقد بادرنا نحن عائلات الموتى والشهداء المدفونون بمقبرة القسام في بلد الشيخ، إلى التجمع والإعتراض على قرار المحكمة، القاضي بالمس بحرمة موتانا وقبورهم، وهو ما يتنافى مع كافة الشرائع والأعراف الدينية والإنسانية، وبناء عليه قررنا إعتماد طاقم قانوني من أجل وقف هذا الإنتهاك والمس الخطير بحرمة قبورنا وموتانا".
وتابع البيان: "ولما لم تكن "قضية مقبرة القسام" قضية الشهداء والموتى وعائلاتهم وذويهم فحسب، بل إنها بالاساس قضية إسلامية عربية فلسطينية من الطراز الأول، فإننا نهيب بالخيرين من أبناء شعبنا، أن يلتفوا حول مطالبنا عبر دعم مسيرتنا ماديا ومعنويا، من أجل دفع ورفع الظلم عما تبقى من معالم وطننا الحبيب، سواء كانت من اجل تكاليف طاقم محامين أو خبراء ومستندات ووثائق وجيولوجيين، "وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا"، دمتم ودامت النخوة فيكم.
