الشاباك، في طريقه الى الموافقة على مشاركته في "محاربة الجريمة في المجتمع العربي" ودعم الشرطة في هذا الإطار، و الشاباك يشترط توفير غطاء قانوني لعملياته وعدم الكشف عن قدراته الخاصة.
قرر المسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، وضع شروط للموافقة على المشاركة في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بما يضمن له الغطاء القانوني لعملياته في هذا المجال، وعدم الكشف عن أدواته وقدراته حتى أمام الهيئات القضائية ذات الصلة، علمًا بأن إدخال الشاباك إلى الحيز المدني ليس من ضمن صلاحياته القانونية.
من جهته، أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتشكيل لجنة للفحص بإمكانية إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، على أن تقدم هذه اللجنة توصياتها لنتنياهو خلال اسبوع، وجاءت هذه التوجيهات في ختام مداولات موسعة عقدها نتنياهو مساء اليوم، لبحث هذه المسألة.
قال رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي لإذاعة الشمس في سياق العنف والجريمة إن "هناك إنفلات أمني داخل بلداتنا وبيوتنا، وعلى الدولة أن تضع الحل حتى لو كان على حساب ألمس بحقوقنا الأساسية من اجل حماية أرواحنا وأرواح أولادنا".
,قالت مصادر اعلامية اسرائيلية إن نتنياهو قرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لشؤون المجتمع العربي، مضيفًا أن المداولات ركزت على محاولة إيجاد "مخرج" قانوني يسمح بمشاركة الشاباك في محاربة عصابات الإجرام، رغم المعارضة الواسعة في المجتمع العربي لهذه الخطوة.
وشارك في المداولات التي عقدت في مكتب رئيس الحكومة، كل من نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، ورئيس الشاباك، رونين بار، والمدعي العام، عميت أيسمان، وممثلي مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
وأضافت مصادر اعلامية أن خلال المداولات، حذّر رئيس الشاباك، بار، من "الضرر" الذي قد يسببه إشراك الشاباك في محاربة الجريمة في المجتمع العربي على عمليات الشاباك، وقال إن ذلك قد "يأتي على حساب إحباط العمليات الإرهابية".
وأضاف بار أن الشاباك "سيكون قادرًا على تقديم مساعدة محددة ضد منظمات إجرامية في الأماكن التي يتمتع فيها بمزايا، لكن لن يحل محل الشرطة".
في السياق ذاته، قال نتنياهو إن "جرائم القتل في المجتمع العربي أصبحت كارثة للدولة. وقسم كبير من الجريمة هي المنظمات الإجرامية التي تنغص حياة المواطنين العرب، يفرضون الإرهاب، الخوف، يجبون الإتاوة التي تحولت إلى كارثة اقتصادية، وليس في الوسط العربي فقط".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.