"الإعتقال الإداري يمس بحقوق المواطنين على أساس قومي"

وجّه مركز عدالة، اليوم برسالة عاجلة إلى اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية ضد مشروع قانون يفوض وزير الأمن القومي ومسؤولي الشرطة الإسرائيلية بالاعتقالات الإدارية وفرض تقييدات قاسية إضافيّة

ووفقًا لمركز عدالة، فإن المبادرين إلى تشريع قانونٍ كهذا يهدفون إلى المسّ بحقوق المواطنين على أساس قومي، وتقييد وقمع أبناء المجتمع العربي الفلسطيني
في سياق متصل أنهى الأسير الإداري سمير جبارين (24 عامًا) من مدينة أم الفحم اليوم الأحد محكوميته التي فرضت عليه بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وذلك بعد اعتقاله يوم 9 كانون الثاني/ يناير الماضي من منزل العائلة في مدينة أم الفحم وذلك بادّعاء وجود "مواد سرية أمنية".

الإعتقالات الإدارية

الاعتقال الإداريّ بحُكم تعريفه هو حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم في المستقبل الإقدام على فعل مخالف للقانون، دون أن يكون قد ارتكب بعد أيّة مخالفة. ولأنّ الحديث يجري عمّا يبدو كخطوة وقائية فإنّه لا يوجد وقت محدّد لفترة الاعتقال. يجري الاعتقال الإداري دون محاكمة استنادًا إلى أمر يصدره قائد المنطقة وباعتماد أدلّة وبيّنات سرّية - لا يطّلع عليها حتّى المعتقل نفسه عدد الأسرى في السّجون الاسرائيليّة
تستخدم إسرائيل إجراء الإعتقال الإداري بشكل روتينيّ بحيث اعتقلت على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة، كما انها سرقت منهم إمكانية الدفاع عن أنسفهم أمام التهم السريًة الموجهة ضدهم