صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، الأحد، على مشروع قانون يهدف إلى حظر النشاط السياسي للطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية بزعم دعم "منظمات إرهابية".
قرر وزير التعليم يوآف كيش، الموافقة على الدفع ببند من مشروع القانون المقدم على يد عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"، وينص مشروع القانون على "إغلاق خلية طلابية تعبر عن دعمها لعمل أو نشاط إرهابي أو منظمة إرهابية، من قبل المؤسسة الأكاديمية المعنية".
وقال يوآف كيش، كتعليق على مشروع القانون، "أتمنى ألا يكون هناك مثل هذه الحالات في الأكاديميا، لكن من الواضح للجميع أنه من المستحيل على الطلاب الذين يدرسون في دولة إسرائيل أن يدعموا أعمالا إرهابية وتنظيمات إرهابية تمس مواطني الدولة، تحت رعاية المؤسسات الأكاديمية".
وجاء في شرح مشروع القانون أن "المؤسسات الأكاديمية باتت في العام الماضي منصة مركزية للتحريض في دولة إسرائيل".
كما جاء أنه "في جامعة تل أبيب وجامعة بن غوريون والجامعة العبرية ، نظم الطلاب مظاهرات صريحة مؤيدة للانتفاضة، وفي بعض الحالات رددوا صراحة شعارات مؤيدة لإرهابيين من منظمات إرهابية".
ويقترح القانون "وضع حد للتحريض في الأكاديميا، والتأكيد على أنه لا يجوز التعبير عن دعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل أو عمل إرهابي أو منظمة إرهابية، و أنه لا يجوز رفع علم دولة معادية أو منظمة إرهابية أو السلطة الفلسطينية فوق مباني مؤسسة التعليم العالي".
العقوبة وفقًا للقانون
ووفقًا للاقتراح فإن "انتهاك هذه المحظورات سيؤدي إلى إيقاف الطالب من قبل المؤسسة، لمدة لا تقل عن 30 يومًا، والطالب الذي يرتكب مثل هذه المخالفة مرة أخرى، سيتم إبعاده نهائيًا من الدراسة في تلك المؤسسة، وسيتم حرمانه من حق الاعتراف بشهادة ممنوحة في إسرائيل أو في الخارج".
كما ينص القانون على "إغلاق خلية طلابية تصرفت بشكل مخالف للاقتراح، وسيسقط حقه في الاعتراف بشهادة من إسرائيل أو في الخارج لمدة 10 سنوات".
وكانت لجنة رؤساء الجامعات قد بعثت رسالة إلى مجلس التعليم العالي، في أيار/ مايو الماضي، جاء فيها أن مشروع القانون يشكل "خطوة شرسة وخطيرة للغاية، تستهدف حرية التعبير والحرية الأكاديمية".
وأصدر مجلس أمناء الجامعة العبرية بيانا دعا فيه اللجنة الوزارية للتشريع إلى معارضة مشروع القانون. وجاء في البيان أن "المفهوم الذي بموجبه يتعين على إدارة المؤسسات الانشغال بالتحري عن أقوال طلاب وإملاء عقوبات تفرضها المؤسسة الأكاديمية، هو أمر مرفوض".
مناقشة مع الطالبتين ألين نصرة عضو الجبهة الطلابية في جامعة تل أبيب،وبانا حاج يحيى من حركة جفرة، على أثير إذاعة الشمس مع الزميل جاكي خوري في برنامج أول خبر.
قالت ألين نصرة عضو الجبهة الطلابية في جامعة تل أبيب، إن الهدف من تشريع هذا القانون هو "المس بحرية تعبير الطالب الجامعي".
وأضافت ألين أن هناك دعم دائم من الأحزاب، ومن قبل أعضاء الكنيست، مشددة على بناء حركة طلابية واحدة تضم جميع الأحزاب.
ومن جهتها بانا حاج يحيى من حركة جفرة قالت إن هناك حالة خوف منتشرة بين الطلاب، ويجب أن يكون تلاحم ليتشجع باقي الطلاب وتحديدًا الغير مؤطرين للمشاركة في الوقفات الاحتجاجية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.