تتجه اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل، يوم الأحد المقبل، إلى المصادقة على مشروع قانون لإقامة لجنة قومية للتحقيق في إخفاقات هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في خطوة تثير جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا بشأن طبيعة اللجنة وصلاحياتها واستقلالها، إضافة إلى الدور الذي سيلعبه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تشكيلها وتحديد مهامها.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود، بتشكيل لجنة تحقيق لا تحمل صفة لجنة تحقيق رسمية كما ينص عليها القانون الإسرائيلي القائم، وهي اللجان التي تتمتع عادة باستقلالية عن المستوى السياسي ويرأسها قاضٍ في المحكمة العليا.
إنشاء اللجنة عبر تشريع خاص
وبدلًا من ذلك، يُقترح إنشاء اللجنة عبر تشريع خاص، ما يمنح الائتلاف الحاكم تأثيرًا مباشرًا على تركيبتها وآلية عملها.
وبحسب نص المشروع، ستشكل اللجنة على أساس توازن عددي بين الائتلاف والمعارضة، إلا أن رئيس الكنيست أمير أوحانا سيُمنح صلاحية تعيين ممثلي المعارضة في حال امتناعها عن المشاركة.
وتعارض أحزاب المعارضة هذه الصيغة، معتبرة أنها تمس جوهر التحقيق، وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالكامل يرأسها قاضٍ في المحكمة العليا، وفق الأطر القانونية المعمول بها.
نتنياهو سيترأس طاقم الوزراء المكلف بتحديد صلاحيات لجنة التحقيق
وفي تطور لافت، أفادت مصادر في رئاسة الحكومة، اليوم الخميس، بأن نتنياهو سيترأس طاقم الوزراء المكلف بتحديد صلاحيات لجنة التحقيق، خلافًا لما أُعلن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حين قيل إن وزير القضاء ياريف ليفين سيتولى هذه المهمة.
ويأتي هذا التغيير رغم قرار حكومي سابق، صدر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، ألزم الطاقم بتقديم توصياته خلال 45 يومًا، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، إذ لم يعقد الطاقم أي اجتماع منذ تشكيله.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
شخصيات بارزة من الائتلاف
ويضم طاقم الوزراء، وفق القرار الحكومي، شخصيات بارزة من الائتلاف، من بينها بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، وزئيف إلكين، وآفي ديختر، وغيلة غمليئيل، وأوريت ستروك، وعمحاي إلياهو، وعمحاي شيكلي، ما يعزز انتقادات المعارضة بشأن غلبة الطابع السياسي على عمل اللجنة المرتقبة.
وكانت الحكومة قد أعلنت نيتها إقامة لجنة تحقيق غير رسمية بعد يوم واحد من قرارها اللجوء إلى التشريع بدل القرار الحكومي المباشر.
كما أحالت القضية إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، طالبة مهلة 60 يومًا لتحديثها بشأن الإجراءات، استجابة لالتماسات تطالب بلجنة مستقلة.
وكانت المحكمة قد أكدت، في قرار سابق، عدم وجود خلاف مبدئي حول ضرورة إقامة لجنة ذات صلاحيات واسعة لتحديد الوقائع وصياغة توصيات بشأن أحداث 7 أكتوبر.
هجوم حاد من المعارضة
في المقابل، شن قادة في المعارضة هجومًا حادًا على الخطوة. وقال رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان إن المسؤول عن أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل لا يبحث عن الحقيقة بل عن ذريعة، متهمًا الحكومة بالسعي إلى لجنة تهدف إلى تبرئة القيادة السياسية وتحميل المسؤولية للجيش أو لأطراف أخرى.
أما رئيس حزب يسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان، فاختصر موقفه بالقول: “على رأس اللص قبعة تحترق”، في إشارة إلى فقدان الثقة بجدية التحقيق المرتقب.
اقرأ أيضا
تجميد مؤقت لأوامر هدم بمخيم نور شمس بقرار من المحكمة الإسرائيلية العليا
