البث المباشر
صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون وزارة الداخلية في القراءة الأولى لتشديد العقوبة على البناء غير القانوني، أو ما يوصف بالغير مرخص، والذي تم تقديمه من قبل الوزير شتراك بدلاً من الوزير أربيل.
وقال النائب الدكتور احمد الطيبي، خلال حديثه عبر إذاعة الشمس، للزميل جاكي خوري في برنامج الظهيرة، إن تم دعوتهم للكنيست لتمرير عدة قوانين في جلسة استثنائية، ومن ضمن القوانين، مقترح قانون يوسع العقوبات على من يبني بشكل غير مرخص، والذي يتضمن تشديد كامينيتس: فصل المياه والهاتف بالإضافة إلى الكهرباء.
وأفاد الطيبي بأن "حاولوا تمرير هذا القانون سابقًا، الا أننا نجحنا أنذاك، بفصله وتحويله للجنة الداخلية، وهناك بقي حتى هذا الاسبوع، وفي هذا الاسبوع، الحكومة قررت التصويت عليه".
وتابع الطيبي أن "الاقتراح حظي بتأييد ساحق من أعضاء حزب شاس، وجميع يش عتيد كانوا غائبين عن الجلسة ، كما غابت ميراف كوهين".
ووصف الطيبي الإقتراح بالمخزي والعنصري، لانه رسميًا موجه ضد العرب.
وأفاد الطيبي، بأن وزير الداخلية، ورئيس لجنة الداخلية لا يؤيدون هذا القانون لهذا هناك احتمال كبير ان يجمد في اللجنة الداخلية.
