ردا على قرارات بن غفير، الحركة الأسيرة تعلن الإضراب المفتوح

وطالبت اللجنة في بيان لها، بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وشروطهم الحياتية، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية.

وقالت"سنجعل من شهر سبتمبر الحالي عنوانًا وشهراَ جامعاً لأقدس قضيتين، مسرىً انتفض من أجله شعبنا قبل ثلاثة وعشرون عاماً، وأسرى سينتفضون معهم شعبهم هذا العام حتى تحقيق حرية أسرانا ومسرانا".

وتابعت بأن"الوحدة التي جسدتها الحركة الأسيرة خلال العامين الأخيرين كانت الضمان -بعد توفيق الله- في صد العدوان علينا، والتي نسعى لترسيخها أكثر فأكثر يوماً بعد يوم، والتي نأمل أن تمتد لكل ساحات العمل الفلسطيني، والتي نتوقع أن تتجسد خلال إسناد شعبنا لنا في هذه المعركة".

وأضافت "حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا، وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها".

وذكرت أنّ  "المعركة مع هذا المحتل معركة مفتوحة ولا نكاد نطوي صفحة حتى ن فتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هي خيارنا الثابت ما دام الاحتلال قائم على أرضنا وصدورنا".
أتي هذا القرار بعد أن قرر بن غفير بتقليص زيارات عائلات الاسرى لهم، ويندرج هذا القرار تحت التضييقات المستمرة بحق الاسرى الفلسطينيين 

الإضراب عن الطّعام:

هي امتناع الأسير عن تناول الطّعام الموجود في متناول الأسرى باستثناء الماء والقليل من الملح، كانت أول تجربة للإضراب عن الطعام بدأت في سجن نابلس 1968، حيث استمر الإضراب لثلاثة أيام؛ احتجاجاً على سياسة الضرب بحقّهم، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية.

يلجأ الأسرى لهذه الخطوة بعد نفاذ كافة الخطوات النضاليّة، وعدم الاستجابة لمطالبهم عبر الحوار المفتوح بين السلطات الإسرائيليّة واللجنة التي تُمثل المعتقلين، وقد اتخذوها وسيلة للحصول على حقوقهم

تعتبر "معركة الأمعاء الخاوية" أكثر الخطى تأثيرًا على السّلطات الإسرائيليّة والرأي العام لتحقيق المطالب الإنسانية العادلة للأسرى الفلسطينيين، وهي الخطوة الأخطر لما يترتب عليه من مخاطر وصلت بعض الأحيان إلى استشهادهم وقد وصلت حصيلة عددهم لـ8 أسرى