الائتلاف والمعارضة يرفضان صفقة يتسحاق هرتسوغ لخطة الإصلاح القضائي

ياريف ليفين يصف التقارير حول تسوية بمبادرة هرتسوغ وموافقة نتنياهو بأنها "شائعات"، مضيفًا "إنه لا يغير الشيء الأساسي المطلوب بتغيير لجنة اختيار القضاة".وتابع "من وجهة نظرنا هذه ليست تسوية جمهورنا يشعر بخيبة أمل".

نفى وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، اليوم الثلاثاء، وجود صفقة لتجميد تشريعات "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، والتي قد طرحها رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ.

وقالت مصادر قريبة من ليفين، أمس، إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عبر عن موافقته على تسوية.

وينص مقترح هرتسوغ للتسوية بين الائتلاف والمعارضة على صيغة مخففة من قانون ذريعة عدم المعقولية، وعدم تغيير لجنة تعيين القضاة على أن تبقى الغالبية المطلوبة لتعيين القضاة 7 من 9 أعضاء، وتجميد التشريعات لمدة عام ونصف على أن يرتكز ذلك على قانون أساس.

وأشار ديوانه إلى أن "هرتسوغ يسعى إلى منع أزمة قانونية والتوصل إلى حل من أجل الحفاظ على الديمقراطية ووحدة الشعب في إسرائيل"، مشددا على أن "هذا المقترح هو الذي وافق عليه نتنياهو، وهو الذي سيقودنا للتقدم أكثر والموافقة عليه من قبل الائتلاف".

واعتبر هرتسوغ، صباح اليوم، أن مقترحه يشكل "فرصة نادرة من أجل التوصل إلى توافقات، وأدعو القادة إلى التحلي بالمسؤولية".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية قول هرتسوغ  إنه "لا يمكن الموافقة على مقترح التسوية الجديد، وهو لا يغيّر الأمر الأساسي المطلوب في تغيير (تركيبة) لجنة تعيين القضاة، ولا علم لي بوجود توافق. وبموجب علمي بالأمور، فإن المعارضة ليست مستعدة لأي شيء".

ووصف ليفين النشر عن مقترح هرتسوغ بأنه "شائعات". وأضاف أنه "لا يوجد تغيير لدى رئيس الحكومة بخصوص الإصلاح، وهذا موضوع التزمنا به منذ فترة طويلة وتم التعبير عنه بالاتفاقيات الائتلافية، وهو ضروري من أجل إنشاء، أخيرا، قدرة على الحكم. وأنا أتلقى الدعم من رئيس الحكومة".

ونقلت مصادر قريبة من هرتسوغ تفاصيل خطة التسوية إلى كتلة "المعسكر الوطني"، التي يرأسها بيني غانتس، وليس كوثيقة رسمية. ولم يتم تحويلها إلى حزب "ييش عتيد"، الذي يرأسه يائير لبيد، من أجل الاطلاع عليها والتعقيب.

وتابع ليفين أنه "لا علم لي باتصالات جدية جارية، وتوجد أفكار متنوعة يتم إلقاؤها في الهواء، لكن الطريق للوصول إلى توافقات ليست بإطلاق بالونات تجارب وإنما بأن يجلس الواحد مع الآخر وبحث الأمور وإجراء اتصالات حول توافق".

وترددت تقارير في وسائل الإعلام، أمس، حول إجراء نتنياهو وهرتسوغ محادثات مكثفة في الأيام الأخيرة حول خطة تتعلق بتشريعات الخطة القضائية، وتشمل تجميد التشريعات لمدة 15 – 18 شهرًا، وأن يتم إرساء ذلك بقانون، وتخفيف قانون إلغاء ذريعة المعقولية.

وأضافت التقارير أن الأغلبية المطلوبة لتعيين قضاة هي موافقة 7 من بين أعضاء اللجنة التسعة. ونقلت التقارير عن مصادر قولها إن نتنياهو معني بالإعلان عن تجميد، في الأيام أو الأسابيع المقبلة، وأن مقربين من نتنياهو يمارسون ضغوطا على هرتسوغ كي ينشر خطة التسوية حتى من دون موافقة المعارضة.