تصدّر طلب العفو الذي قدّمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الرئيس يتسحاق هرتسوغ، المشهد السياسي والقضائي في إسرائيل اليوم الاثنين، بعدما أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية ووصف بأنه خطوة غير مألوفة تنطوي على تبعات بعيدة المدى.
وقال هرتسوغ في تصريحات مقتضبة إن القضية تثير مشاعر قوية في الشارع الإسرائيلي، مؤكداً أنه سيعالج الطلب بأدق وأصح شكل ممكن، وأن مصلحة الدولة والمجتمع ستكون المعيار الوحيد في اتخاذ القرار.
فحص جميع الجوانب القانونية قبل البت في الطلب
ووفق مكتب الرئيس، سيجري فحص جميع الجوانب القانونية قبل البت في الطلب، في ظل حساسيته السياسية والقضائية.
وتضمّن طلب نتنياهو وثيقتين: رسالة من محاميه، وأخرى موقعة باسمه قال فيها إنه يتحمل مسؤولية عامة وأخلاقية واسعة، رغم إصراره على نفي المخالفات المنسوبة إليه.
وأضاف أن المصلحة العامة تفرض مساراً مختلفاً عن متابعة المحاكمة حتى نهايتها، معتبراً أن العفو سيسمح له بالعمل على لأم الانقسامات وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة.
ولمتابعة كل ما يخص"عرب 48" يمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
نتنياهو يزعم أن قيود المحاكمة تمنعه من معالجة ملفات مركزية
وبرر نتنياهو طلبه بأن قيود المحاكمة تمنعه من معالجة ملفات مركزية، مثل إصلاح جهاز القضاء ومتابعة ملفات الإعلام، قائلاً إن عليه الإدلاء بشهادته ثلاث مرات أسبوعياً، وهو ما وصفه بالطلب المستحيل الذي لم يفرض على أي مواطن آخر.
وفي سياق متصل، وافق القضاة اليوم على طلب نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته المقررة غداً الثلاثاء بسبب جدول سياسي – أمني، على أن تمدد جلسة الأربعاء لساعة إضافية بناء على شرط النيابة العامة.
توتر حاد في المحكمة
وخلال جلسة اليوم، شهدت المحكمة توتراً حاداً بعدما هاجم نتنياهو المدعية يهوديت تيروش، إثر تقديمها مقابلة سابقة له مع موقع "واللا" خلال فترة الانتخابات، رغم أن نتنياهو نفى في شهادته إجراء مقابلات مع الموقع.
وقال لها: "عليك أن تخجلي كم كذبتم طوال المحاكمة، مؤكداً أنه رأى في الموقع "منصة معادية" ورفض مراراً طلباته لإجراء مقابلات.
ويأتي طلب العفو في لحظة سياسية حساسة، ما يضع الرئاسة والقضاء أمام اختبار استثنائي، وسط تواصل الجدل حول مستقبل نتنياهو السياسي والقانوني.
اقرأ أيضا
الكنيست يستأنف مداولات قانون تجنيد الحريديين وانقسامات حادة داخل الائتلاف
