رئيس الكنيست: المحكمة العليا لا تملك صلاحية إلغاء القوانين الأساسية

رئيس الكنيست يستبق جلسة المحكمة العليا التي تجتمع الأسبوع المقبل بكامل هيئتها لمناقشة الالتماسات التي تطالب بإلغاء تعديل على "قانون أساس: القضاء"، ويقول إن ذلك ليس من صلاحية المحكمة، معبرًا أن العليا تتجاوز حدودها.

قال رئيس الكنيست، أمير أوحانا، مساء الأربعاء، إن المحكمة العليا لا تملك صلاحية إلغاء قوانين أساس، معتبرًا أن إسرائيل "أمام مفترق طرق جديد وخطير"، واعتبر أن الكنيست لن يقبل تقويض إرادته و"الدوس عليه".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أوحانا، في مؤتمر صحفي نقلته هيئة البث الإسرائيلي، قبل بدء المحكمة العليا، الثلاثاء المقبل، النظر في طعون ضد قانون "الحد من المعقولية".

وفي 24 يوليو/تموز الماضي، صادق الكنيست على قانون "الحد من المعقولية" ضمن حزمة تشمل 8 قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية"، تدفع بها الحكومة وسط احتجاجات عارمة بالبلاد.

ومن شأن قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال أوحانا: "المحكمة العليا لا تتمتع بسلطة إلغاء القانون الأساسي الذي سنه الكنيست، فالخط الوحيد الذي لم يتم تجاوزه هو إلغاء القانون الأساسي من قبل القضاء، وقد يتم تجاوزه".

وأضاف: "نواجه منعطفا جديدا وخطيرا، يتمثل في عقد المحكمة جلسات استماع حول صحة القوانين الأساسية"، مشيرًا إلى أن إسرائيل "ديمقراطية، والشعب هو صاحب السيادة"، مطالبًا "باحترام خيارات الإسرائيليين".

وبدوره، رحب وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، بخطاب رئيس الكنيست، وهنأه على "شجاعته".

وقال ليفين عبر منصته على فيسبوك "آمل أن تجد كلماته آذانا صاغية بين قضاة المحكمة العليا، وأن تحترم المحكمة سلطة الحكومة والكنيست وسيادة الشعب".

من جانبه، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، عبر منصة "إكس" خطاب أمير أوحانا، واعتبره "خطابا مشينا لا يمثل الكنيست".

وتنظر المحكمة العليا، بكامل هيئتها (15 قاضيا)، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء" حول إلغاء حجة المعقولية، في جلسة مقررة يوم الثلاثاء المقبل 12 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ويمنع التعديل المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها الكنيست، والمسؤولون المنتخبون، بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

كما تنظر العليا في وقت لاحق، بالتماسات ضد تعديل على "قانون أساس: الحكومة"، يحصن نتنياهو من إمكانية عزله باعتاره غير مؤهل للقيام بمهامه رئيسًا للحكومة.