رفضت المحكمة العسكرية في سجن "عوفر"، أمس الخميس، الاستئناف المقدم من قبل محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين للأسير المعتقل إداريًا كايد الفسفوس، المضرب عن الطعام منذ 65 يوما.
وقالت "الهيئة"، في بيان صحفي مساء الخميس، إن قرار المحكمة يمثل "قرار إعدام" بحق المعتقل الفسفوس، خاصة بعد مرور هذه المدة الطويلة على إضرابه وتصاعد المخاطر على حياته.
وحملت السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مصيره، مطالبة المستويات كافة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووقف جريمة اعتقاله.
بدوره، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قرار محكمة الاستئنافات العسكرية في "عوفر"، برفض الاستئناف، ما هو إلا "دليل جديد على توجه الاحتلال وقراره باغتيال الفسفوس".
وأضاف نادي الأسير، في بيانه، الخميس، أن "قرار المحكمة يؤكّد مجددًا على الدور الذي يقوم به الجهاز القضائي للاحتلال، والذي عمل عبر محاكمه بمستوياتها المختلفة، على ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، لكونها تشكّل الذراع الأساس في تنفيذ قرارات مخابرات الاحتلال (الشاباك)، كما وعملت هذه المحاكم على ابتكار مسارات، وأدوات للالتفاف على قضايا المضربين عن الطعام، والتنصل بشكلٍ ممنهج من اتخاذ أيّ قرار قد يفضي إلى تحقيق مطلبهم".
وأكد نادي الأسير مجددًا، أنّ "استمرار المعتقلين بالتوجه لمحاكم الاحتلال تحديدًا في قضايا المعتقلين الإداريين، لا فائدة منه، وهذا ما أثبتته كل التجارب السّابقة، والراهنّة، خاصّة أنّ هذه المحاكم كانت وما تزال مجرد محاكم صورية، تجري دون علم المعتقل الإداري، أو محاميه بالتهم الموجهة له، وبإدعاء الاحتلال بوجود ملف سرّي، والمطلوب اليوم فقط هو تدخل من المستويات كافة، لإنقاذ حياة المعتقل كايد الفسفوس قبل فوات الأوان، محمّلا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته".
يذكر أن المعتقل كايد الفسفوس (34 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية، أعاد الجيش اعتقاله في الثاني من أيار/ مايو الماضي، إداريا، وهو أسير سابق أمضى نحو سبع سنوات في السجون الإسرائيلية، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007