تحذيرات من قانون المحكمة العسكرية الخاصة: يفتح الباب لأحكام إعدام استنادا إلى أدلة منقوصة

واعتبرت أن هذا المسار التشريعي يشكل تحولا خطيرا في منظومة القضاء العسكري، ويمنح المحكمة صلاحيات استثنائية تمس بأسس العدالة والإجراءات القانونية السليمة.


وقالت دقة إن إمكانية الحكم بالإعدام ليست جديدة في القانون العسكري الإسرائيلي، لكن الجديد اليوم هو خلق مسار خاص لمحاكمة فئة محددة من الأسرى، مع السماح بالتغاضي عن قواعد الإثبات المتعارف عليها، رغم أن ظروف الاعتقال نفسها تجعل جمع الأدلة مسألة إشكالية، - على حد تعبيرها-.


وتابعت:

"هذا يعني عمليا فتح المجال لإصدار أحكام إعدام استنادا إلى أدلة أقل دقة وأضعف قوة".


وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن هناك مسارين تشريعيين يجري العمل عليهما حاليا، الأول يتعلق بقانون الإعدام بشكل عام، والثاني يخص إنشاء المحكمة العسكرية الخاصة لما يسمى بأسرى النخبة، وهو المسار الذي يحظى بإجماع أوسع داخل الرأي العام الإسرائيلي.


وأوضحت أن المحكمة الجديدة غير ملزمة باحترام كامل معايير التحقيق والإجراءات، ما يضاعف المخاوف من محاكمات تفتقر للضمانات الأساسية.

إخفاء هويات السجانين

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة