البث المباشر
تنديد واستنكار فلسطيني، بعدما قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن نتنياهو وافق على مقترح بن غفير تقييد دخول فلسطينيي الخط الأخضر والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وتعقيبا على القرار قال النائب احمد الطيبي في حديث لاذاعة الشمس أن الجهود يجب ان تتضافر للضغط على المستوى السياسي لابطال هذه التقييدات والسماح للمصلين بالتعبد والصلاة في المسجد الاقصى خلال الشهر الفضيل.
وقالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر اليوم الاثنين، إن مطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التي قبلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تقييد الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك هي "إعلان حرب شاملة وتمهيد لتفريغ الحرم القدسي".
وأكد رئيس اللجنة، محمد بركة، ان "هذا القرار لن يمرّ أبدًا، لا هنا ولا في العالم. محاولات تفريغ الأقصى ستفشل ومعها ستفشل مخططات هؤلاء"، ودعا بركة "المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، إلى العمل من أجل وقف هذا التصعيد الخطير إلى جانب حرب الإبادة في غزة".
وأضافت المتابعة ان "شهر رمضان الفضيل هو شهر عبادة وتقوى، إلا أن العقلية العنصرية التي تهيمن على الحكومة الإسرائيلية جعلته شهر استفزازات وتهديدات وقمع وحرمان لحرية العبادة لأصحاب الوطن والمقدسات وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".
وشددت المتابعة على أن "هذه الشروط التي يطلبها بن غفير، ويوافق عليها رئيس حكومته، نتنياهو، بحسب ما ينشر في وسائل الإعلام، هي إعلان حرب شاملة علينا، وهي مقدمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من أجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه، بحسب ما يسعى له المستوطنون والمتطرفون عامة على مدى السنين".
وختمت المتابعة بيانها بالتأكيد أن "المسجد الأقصى بكامل مساحته، هو مكان مقدس للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم في الدخول إليه وإدارة شؤونه، ولن نتنازل عن حرية الدخول إلى المسجد الأقصى، في هذا الشهر الفضيل، وفي كل يوم وساعة".
قال النائب في الكنيست يوسف العطاونة، إن قرار تحديد أعداد المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان قرار عنصري وسيزيد الأوضاع خطورة ويضع المنطقة كلها على حافة الإنفجار.
وبدوره حذّر التجمع الوطني الديمقراطيّ، من فرض تقييدات على الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، مشددا على أن ذلك "يضرب بعرض الحائط القانون الدولي، وكافة مواثيق حقوق الإنسان".
كما حذّر من "محاولات انتهاك حق المسلمين في الصلاة والعبادة وتغيير الوضع السياسي والديني والجغرافي في الحرم القدسي الشريف".
وأكّد التجمّع أن "الأقصى حق خالص للملسمين، ولا سلطة للاحتلال في أن يقوم بأي خطوات، وهو بذلك يضرب بعرض الحائط القانون الدولي، وكافة مواثيق حقوق الإنسان".
وقال إن "هذه التقييدات تأتي كجزء من العقلية الفاشية والمتعطشة للدماء التي تحملها الحكومة التي تمارس حرب إبادة ضد أبناء شعبنا في غزة، وتحاول فتح جبهات جديدة لتحقق حلم الوزير الفاشي بن غفير بقتل المزيد من الفلسطينيين بدم بارد وتعزيز سياسات الإعدامات الميدانية التي ينوي من خلالها إرواء تعطشه وجمهوره للدماء، وكذلك محاولة كسب المزيد من المقاعد في الانتخابات المقبلة على حساب دماء أبناء شعبنا".
