صادقت اللجنة المشتركة للجنة الخارجية والأمن ولجنة الداخلية برئاسة عضو الكنيست شالوم دانينو، أمس الاثنين على طلب الحكومة تمديد أمر المواطنة والدخول إلى إسرائيل (تشريع مؤقت) (تمديد مدة سريان القانون) لسنة 2025.
وبحسبه سيتم تمديد سريان القانون حتى 14 آذار/ مارس 2025. وأيد اقتراح القانون 3 أعضاء كنيست فيما عارضه عضو كنيست واحد، وسيتم تمرير الأمر إلى الهيئة العامة للكنيست بغرض المصادقة عليه.
وفي وقت سابق، وافقت الكنيست بكامل هيئتها الليلة الماضية الأحد، على طلب الحكومة بتمديد سريان مرسوم قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل أمر مؤقت)، والذي يهدف إلى منع لم شمل العائلات بين مواطنين عرب مقيمين في إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، وسيتم تمديده بعام واحد حتى 14 آذار 2024.
وشرح أحد المتضررين من القانون، تيسير خطيب من عكا، معاناته، ومعاناة عائلته بسبب قانون منع لم الشمل، إذ أنه تزوج من لانا خطيب من جنين في الضفة الغربية، منذ 16 عامًا.
ويقضي مشروع قانون "منع لم الشمل" المنصوص منذ العام 2003 بوقف عمليات لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية، على العيش سوية داخل إسرائيل.
وفي إطار هذا القانون يمنع أيضا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، من أجل لم الشمل، ولا يتطرق القانون لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج، وإنما يتطرق فقط إلى هدف "لم الشمل".