قرّرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إعادة 20 مريضاً فلسطينياً مصاباً بالسرطان، من بينهم أطفال، إلى قطاع غزة، في الوقت الذي يتلقّون فيه علاجات منقذة للحياة، أو يخضعون لمراقبة ومتابعة طبيّتَين في مركز شيبا الطبي - تل هشومير بمنطقة تل أبيب ومستشفيات القدس.
وذكر موقع "واينت" الذي أورد الخبر، مساء اليوم الأربعاء، أنّ من بين المرضى الفلسطينيين في المستشفيات كذلك عدداً من سكان قطاع غزة المصابين من جرّاء الحرب المتواصلة التي تشنّها إسرائيل على القطاع المحاصر، فيما تحاول منظمات معنية بحقوق الإنسان العمل على وقف إعادتهم.
وقد أُبلغت المستشفيات، في الأيام الأخيرة، بوجوب الطلب من مرضاها الذين لا يتلقّون علاجاً في الوقت الراهن بالعودة مع مرافقيهم إلى قطاع غزة فوراً. ويعني هذا القرار الحكم بالإعدام عليهم، إذ إنّ هؤلاء في حاجة إلى مراقبة بعد إنهاء علاجهم، الأمر الذي لا يمكن القيام به في قطاع غزة المحاصر والمستهدف.
ولفت موقع "واينت" إلى أنّ مركز شيبا الطبي - تل هشومير عمل جاهداً من أجل إبقاء الطفلَين فيه بعد تلقّيهما علاجَي السرطان الخاصَين بهما، في ظلّ حاجتهما إلى مراقبة. وإذ نشر الموقع ردّ المستشفى الرسمي الذي جاء فيه أنّ "في أعقاب تقييم طبي، فإنّنا نعمل وفق تعليمات منسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية"، وأشار إلى أنّ هذا المستشفى يحاول في الكواليس عرقلة قرار إعادة الطفلَين إلى قطاع غزة.
وقد تقدّمت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" بطلب إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية والنيابة العسكرية، أنّ "المرضى الذين لا يتلقّون العلاج الطبي في المستشفيات في الوقت الراهن، يحتاجون (بحسب المعلومات المتوفّرة لدى المنظمة) إلى علاج أو إلى مراقبة من كثب، ومن غير الممكن حصولهم على ذلك في قطاع غزة، أو هم في وضع صحي لا يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة، في ظلّ الظروف التي تعصف بقطاع غزة اليوم، وذلك لأنّ الجهاز الصحي انهار فيه".
وأضافت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" في طلبها نفسه الذي نقله موقع "واينت" أنّ "حتى قبل الحرب، فإنّ هؤلاء المرضى أُجلوا من هناك (قطاع غزة) وأُدخلوا إلى إسرائيل إذ لا يتوفّر لهم علاج في قطاع غزة". وبناءً على ذلك، و"في ظل هذه الظروف"، طلبت المنظمة "إلغاء إجلاء المرضى في هذه الفترة، ومنع إرسالهم إلى مكان قد يجدون موتهم فيه أو يعانون من عذاب شديد".