تجري الولايات المتحدة اتصالات دبلوماسية مكثفة من خلف الكواليس لعقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في منتجع ترامب "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا، نهاية الشهر الجاري، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لإعادة استئناف العلاقات بين إسرائيل ومصر بعد انقطاع دام أكثر من عامين نتيجة الحرب على غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، إن أهمية هذا اللقاء تكمن في رغبة الولايات المتحدة في تعزيز الاستقرار الإقليمي، خصوصًا في ظل العلاقات المحدودة بين تل أبيب والقاهرة، التي اقتصرت على التعاون الأمني بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك.
تهريب الأسلحة عبر الحدود سحابة على العلاقات المصرية الإسرائيلية
وأضافت الصحيفة أن موضوع تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية إلى غزة يشكل نقطة توتر رئيسية، حيث يزعم البعض أن بعض الضباط المصريين قد تلقوا رشوة مقابل التغاضي عن تهريب الأسلحة، إلا أن مصر تنفي هذه المزاعم، ويبقى الموضوع كسحابة على العلاقات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي وضع شرطًا لعقد اللقاء، يتمثل في توقيع اتفاقية لشراء الغاز من إسرائيل، وهو ما يُثير جدلًا داخل إسرائيل.
فمسؤولون في قطاع الطاقة الإسرائيلي حذروا من أن نتنياهو قد يوافق على صفقة كبيرة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار، بهدف حضور القمة، دون الحصول على تعهد مصري صريح بمحاربة تهريب الأسلحة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
شرط مصري بإنسحاب إسرائيل من فلادلفيا ونيتساريم
كما أن الرئيس السيسي اشترط أن تطلب إسرائيل انسحابها من محوري فيلادلفيا ونيتساريم، وهو مطلب يرفضه الجانب الإسرائيلي.
ورغم الخلافات، نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى أن هناك احتمالًا جيدًا للتوصل إلى تفاهمات، مع وجود مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.
بالنسبة للأميركيين، ترتبط القمة بزيادة الاستقرار الإقليمي، إضافة إلى أرباح شركة "شيفرون" من حقلي الغاز الإسرائيليين ليفياتان وتمار، ولإسرائيل مصلحة اقتصادية كبيرة من خلال تحصيل الضرائب، بينما تستفيد مصر من الحصول على كميات كبيرة من الغاز.
معارضة واسعة داخل إسرائيل
ومع ذلك، تواجه الصفقة معارضة واسعة داخل إسرائيل، حيث يعتبر معارضوها أن تنفيذها سيقلل المخزون المحلي من الغاز، في ظل نقص مصادر جديدة للاستخراج، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.
وأكد مسؤول مصري رفيع أن الموضوع نُقل إلى مكتب الرئيس السيسي، لكن لم يُتخذ أي قرار نهائي حتى الآن، مشيرًا إلى أن القاهرة تحافظ على علاقات عمل مع إسرائيل، وأن رئيس المخابرات المصري، حسن رشاد، زار إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون أن تُستأنف العلاقات المدنية.
وتظل المفاوضات الجارية سرية، مع توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الاتصالات بين تل أبيب والقاهرة وواشنطن لتحديد مصير القمة الثلاثية وشروطها النهائية.
اقرأ أيضا
كاتس يتراجع..تطورات الخلاف المتصاعد مع زامير حول تحقيقات 7 أكتوبر