منعت الشرطة الإسرائيلية عائلة الأسير وليد دقة في بلدة باقة الغربية من فتح بيت عزاء، كما رفضت الشرطة الإفراج عن جثمانه.
وإرتقى دقة مساء أمس الأحد في مستشفى "آساف هروفيه"، وعلمت عائلته بذلك عبر وسائل الإعلام، وقال شقيقه سعيد دقة لـ"العربي الجديد" إن الشرطة الإسرائيلية، "تحاول أن تمنعنا من فتح خيمة عزاء ومنعونا من وضع كراسي، كما ترفض حتى الآن تحرير جثمان الشهيد".
من جهتها، قالت المحامية نادية دقة في حديثها لإذاعة الشمس، إن "تسريح الجثمان يعود إلى وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، وجاء خلال محادثة بين رئيس بلدية باقة الغربية مع الشرطة بأنه لا يوجد أوامر في تسريح الجثمان الأسير وليد دقة".
وفي سياق متصل، أصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بياناً يتهمان فيه الحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية عن ارتقاء دقة، وجاء في البيان أن سلطات الاحتلال تنتهج "سياسة الاهمال الطبي كأداة للتنكيل بالأسرى الفلسطينيين، إلى جانب ظروف السجن القاسية وغير الانسانية والمنافية للقانون الدولي".