اعلنت وزارة التخطيط المصرية في بيانات على موقعها الإلكتروني عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى مستوى قياسي جديد، حيث بلغ 168 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023.
وتشير هذه الأرقام إلى زيادة ملحوظة مقارنة بالمستوى السابق الذي بلغ 164.5 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، والذي كان يمثل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
تتألف جزء كبير من هذه الديون من الديون طويلة الأجل التي تمثل نسبة تبلغ 81.6% من إجمالي الديون.
وتشير البيانات إلى أن الدين الخارجي قد ارتفع بمعدلات تفوق أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، ويأتي هذا الارتفاع في الدين الخارجي موازيًا مع الإنفاق على مشروعات حكومية متعددة.
وفي سياق متصل، تلقت القاهرة دعماً مالياً بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وبذلك يصل إجمالي ديون مصر من الصندوق إلى حوالي 15 مليار دولار.
وفي تقديرات وزير المالية المصري، امس الثلاثاء من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.8% خلال العام المالي الحالي، وبنسبة 4.2% في العام المالي القادم.
من جانبه، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3% خلال العام الميلادي الحالي، مما يشير إلى تفاؤل بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر في الفترة القادمة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.