طلبت النيابة اليونانية ترحيل 9 أشخاص شاركوا في تظاهرة مؤيدة لفلسطين بجامعة أثينا، بحجة أنهم "يشكلون خطرًا على الأمن العام".
وفي التفاصيل، فأن الأشخاص التسعة الذين طالبت النيابة بترحيلهم معظمهم من مواطني الاتحاد الأوروبي، وكانوا شاركوا في مظاهرة بكلية الحقوق بجامعة أثينا.
وفي تصريحات، الثلاثاء، تحدثت المحامية إيوتا ماسوريدو عن وضع موكليها الذين تم توقيفهم في الجامعة إثر اعتصام داعم لفلسطين، بدأ ليلة 13 مايو في كلية الحقوق.
وأكدت أنه بعد توقيف موكليها صدر قرار بحبسهم بدعوى أنهم يشكلون خطرا على الأمن العام، وذكرت أنهم محتجزون حاليا في مركز للمهاجرين.
وذكرت أن موكليها يحملون جنسيات بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، ويواجهون تهما من قبيل الحاق الضرر بممتلكات عامة واستخدام مشاعل، وسيمثلون أمام القاضي في 28 مايو.
وأفادت بأن محامي الدفاع سيعترضون في الجلسة على الاحتجاز وطلب الترحيل الذي تقدم به المدعي العام.
وأكدت على أن ما أقدم عليه موكلوها مجرد خطوة رمزية تعبيرا عن دعمهم لفلسطين، في إطار احتجاج سياسي قانوني على مسألة تحزن العالم أجمع حاليا.
ونظمت تظاهرة أمام كلية الحقوق بجامعة أثينا يوم 13 مايو، بدعوة من الاتحادات الطلابية في البلاد، لدعم فلسطين، واستمرت طوال الليل، كما قام طلاب باعتصام في الجامعة.
وفي 14 مايو/أيار، جاءت الشرطة، برفقة مدع عام إلى الجامعة، وأوقفت 28 شخصا كانوا معتصمين.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.