طالبت الحكومة الاسبانية اليوم السبت، اسرائيل بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بوقف عملياتها العسكرية في رفح “فورا”.
وشددت اسبانيا على أن الحكم الذي قامت باصداره محكمة العدل الدولية أمس الجمعة ملزم قانونا.
وكتب وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس على موقع “اكس” أن “الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضرورة قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، هي إجراءات إلزامية. وعلى إسرائيل الالتزام بها”.
Las medidas cautelares de @CIJ_ICJ, incluido el cese de la ofensiva de Israel en Rafah, son obligatorias. Exigimos su aplicación.
— José Manuel Albares (@jmalbares) May 25, 2024
También el alto el fuego, la liberación de los rehenes y el acceso humanitario.
El sufrimiento de los gazatíes y la violencia deben terminar.
وأضاف “الأمر نفسه ينطبق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية (إلى غزة)”.
وشدد ألباريس على “وجوب أن تنتهي معاناة شعب غزة وأعمال العنف”.
أكدت إسرائيل في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، أن عملياتها العسكرية في رفح "لم ولن تهدف إلى القضاء على المدنيين الفلسطينيين سواء بشكل كلي أو جزئي".
وجاء هذا التصريح كرد على قرار محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بوقف اجتياح رفح بشكل فوري.
وأضاف البيان أن إسرائيل ستواصل جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والعمل بموجب القانون على تقليص الأضرار قدر الإمكان بالسكان المدنيين.
وأمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، في قرار من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل الى هدنة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.