النواب الأميركي يقر قانوناً لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

وذلك رداً على طلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، إضافة الى ثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار واسماعيل هنية ومحمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الصراع الدائر في قطاع غزة.

وتمت المصادقة على المشروع بأغلبية واضحة، بدعم من أعضاء الحزب الجمهوري وجزء من أعضاء الحزب الديمقراطي.

ويهدف هذا القانون، المعروف بـ "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية"، إلى منع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في هذه القضية من دخول الولايات المتحدة وتقييد عملياتهم المالية فيها.

ورئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، عبر عن تأييده للقانون قائلاً: "تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب إسرائيل، وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة".

ومن جانبه، عبّر رئيس البيت الأبيض، جو بايدن، عن رفضه لهذه الخطوة، واصفاً إياها بأنها "غير مناسبة"، مما يعكس التوترات السياسية الداخلية حول هذه القضية.

ويقع على عاتق الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار تنفيذ أي أوامر قضائية صادرة عنها، ولا تتمتع إسرائيل ولا الولايات المتحدة بعضوية المحكمة.

ومع ذلك، من المتوقع أن يواجه هذا القانون تحدياً في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، ويحتمل رفضه من قبل الرئيس بايدن حتى لو مُرر.