الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون التجنيد للحريديم بأغلبية ضئيلة

وقد جاء التصويت بأغلبية ضئيلة حيث صوت 63 نائبًا لصالح المشروع، بينما عارضه 57 نائبًا.

ومن المقرر أن يتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن للمزيد من المداولات والنقاشات قبل التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونًا نافذًا.

تصريحات إسرائيلية

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد عارض مشروع القانون وصوت ضده، معبرًا عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، مؤكدًا أنه لن يؤيده دون التوصل إلى اتفاق بين أقطاب الحكومة.

ونشر غالانت منشور في منصة "إكس"، عقب انتهاء التصويت، أن "شعب إسرائيل يرغب في التوصل إلى اتفاقيات"، مشدّدا على ضرورة أن "يتمّ إجراء التغييرات الوطنية، بتوافق واسع النطاق".

مشددا: "يجب ألّا نمارس سياسات على ظهور مقاتلي الجيش الإسرائيلي".

ومن جانبه، عبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد عن استيائه من مصادقة الكنيست على هذا المشروع، مشيرًا إلى أنها جاءت في وقت يشتعل فيه الصراع في قطاع غزة، واعتبرها دعمًا لرافضي الخدمة العسكرية لأسباب سياسية.

وقال رئيس اللجنة، وعضو الكنيست عن "الليكود"، يولي إدلشتاين، إن "الاعتبار الرئيسيّ، سيكون توفير استجابة حقيقيّة ودقيقة، لاحتياجات الجيش الإسرائيلي، والاحتياجات الأمنيّة لدولة إسرائيل".

وذكر أن "إسرائيل تواجه تحديات معقّدة، ومهمّتنا هي أن نوفّر لها كل الظروف اللازمة للانتصار".

مضيفا: "هذه نقطة تحوّل تاريخيّة بالنسبة لشعب إسرائيل؛ ذلك ضروريّ، وليس لدينا خيار آخر". وتابع: "نحن جميعا بحاجة إلى جيش إسرائيليّ فعّال وقويّ، وسنفعل ذلك بطريقة شريفة، وبالتعاون الكامل من جميع الأطراف".

مصادقة الكنيست

من ناحية أخرى، فإن مصادقة الكنيست على هذا القانون قد أثارت تحفظات داخل الجيش الإسرائيلي ودعوات للتوافق الوطني وعدم المساس بأمن البلاد ومصالحها.

ومن المعروف أن الجيش الإسرائيلي يفرض الخدمة العسكرية على جميع الشبان والشابات الإسرائيليين البالغين من العمر 18 عامًا، لكن اليهود الحريديم يؤكدون على تفريغ حياتهم لدراسة التوراة، ويعارضون بشدة الخدمة العسكرية.