تشهد إسرائيل لأول مرة منذ عدة عقود تراجعًا في أعداد المهاجرين الأثرياء المغادرين مقارنةً بأولئك الذين يختارون البقاء، وفقًا لتقرير هجرة الثروات الخاصة لعام 2024 الصادر عن شركة "هنلي أند بارتنرز".
تشهد إسرائيل لأول مرة منذ عدة عقود تراجعًا في أعداد المهاجرين الأثرياء المغادرين مقارنةً بأولئك الذين يختارون البقاء، وفقًا لتقرير هجرة الثروات الخاصة لعام 2024 الصادر عن شركة "هنلي أند بارتنرز".
وأشار التقرير، الذي نقلت تفاصيله منصة "غلوبس" الإسرائيلية، إلى خروج إسرائيل من قائمة "هنلي أند بارتنرز" للدول العشرين المستقطبة للثروات الخاصة، وهو تراجع كبير مقارنةً بالمركز الـ12 الذي حققته العام الماضي عندما شهدت تدفقًا صافيًا لـ600 فرد ثري. وتعرف "هنلي أند بارتنرز" الشخص الثري بأنه من يمتلك أصولًا سائلة تزيد على مليون دولار.
تأثيرات على المعنويات والاقتصاد
علق دان ماركوني، كبير مستشاري العملاء بفرع الشركة في إسرائيل، على الوضع قائلاً: "يؤكد هذا التحول الزلزالي مدى السرعة التي يمكن أن يؤدي بها أي صراع إلى تقويض جاذبية دولة ما في أعين أثرياء العالم والمتنقلين عالميًا. إن الحرب المستمرة لم تحطم صورة إسرائيل كملاذ آمن فحسب، لكنها تهدد أيضًا بالطغيان على إنجازاتها الاقتصادية" وفق ما نقلته "غلوبس".
وتشير تصريحات ماركوني إلى الضرر الاقتصادي الذي أحدثته الحرب الإسرائيلية على غزة، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على أموال المستثمرين، مثل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
ونوهت "غلوبس" إلى أن نزوح المستثمرين الأثرياء لا يمثل مجرد ضربة لصورة الأمان، بل يعد أيضًا انتكاسة اقتصادية كبيرة قد يكون من الصعب عكس اتجاهها.
اتجاهات هجرة الثروات العالمية
في الوقت الذي شهدت فيه إسرائيل تراجعًا، شهدت دول أخرى تدفقات كبيرة من المهاجرين الأثرياء. احتلت الإمارات المركز الأول، حيث اجتذبت 6700 مهاجر ثري العام الماضي، تلتها الولايات المتحدة بـ3800 مهاجر.
وشملت الوجهات الرئيسية الأخرى سنغافورة، كندا، أستراليا، إيطاليا، سويسرا، اليونان، البرتغال، واليابان.
وعلى النقيض، شهدت دول مثل الصين، المملكة المتحدة، والهند أعلى التدفقات الخارجة من الأفراد الأثرياء، مما يعكس تحولًا في الثقة الاقتصادية العالمية وتصورات السلامة.
ويُعد تقرير "هنلي أند بارتنرز" مؤشرًا رئيسيًا للصحة الاقتصادية العامة للدول. كثيرًا ما تشير هجرة الأفراد الأثرياء إلى اتجاهات اقتصادية أوسع وثقة المستثمرين.
ويمكن أن يكون لحركة رأس المال هذه آثار كبيرة على المشهد الاقتصادي بالبلدان المضيفة، مما يؤثر على كل شيء بدءًا من أسواق العقارات وحتى النظم البيئية للشركات الناشئة.
