أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 259 يوما، إلا بعد إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده نتنياهو مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، وأكد فيها أن العمليات العسكرية الجارية "تخلق فرصا لإعادة الأسرى"، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة.
وأشار نتنياهو، الذي كان مصحوبًا بزوجته سارة، إلى التزامه بإعادة جميع الأسرى، بما فيهم الرهائن الـ120، سواء كانوا أحياءً أو أمواتًا، قائلاً: "لن نتخلى عن أحد".
وأضاف أن حكومته "ملتزمة بإعادة جميع الرهائن الـ120، سواء الأحياء أو الأموات، حتى لو كان ذلك على مراحل".
وأكد أنه "لن نخرج من قطاع غزة حتى إعادة جميع الرهائن، ولن نخرج حتى نقضي على قدرات حماس العسكرية والحكومية. ليس لدينا خيار للاستسلام، وليس لدينا خيار للتخلي عن النصر. هذا هو موقفي. ومن يعارضه فليعارض جهرا".
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤول أميركي مطلع ووسطاء في المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بأن عدد الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون على قيد الحياة في غزة يقدر بحوالي 50 رهينة من أصل 120.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التقديرات تعتمد على معلومات استخباراتية إسرائيلية، حيث تشير التقديرات الرسمية الإسرائيلية إلى أن عدد الأسرى القتلى هو 43.
ويذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، كان قد قدم الشهر الماضي مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وأكد مبعوثه، عاموس هوكشتاين، يوم الثلاثاء الماضي، أن الهدف هو "إنهاء النزاع في غزة".
ومن جهته، أشار الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، يوم الأربعاء الأخير، إلى أن القضاء على حماس كإيديولوجيا أمر غير ممكن، مما دفع الحكومة إلى التأكيد مجددًا على التزامها بتدمير الحركة الفلسطينية.
ورفض مكتب نتنياهو تصريحات هغاري، مشددًا على أن الحرب على قطاع غزة ستستمر حتى القضاء على حماس، مؤكدًا أن "تدمير الحركة هو أحد أهداف الجيش".
ومع استمرار الحرب لأكثر من ثمانية أشهر، يواجه نتنياهو انتقادات متزايدة، لكنه يبدي تصميمًا على مواصلة العمليات العسكرية حتى القضاء على حماس.
وفي هذا السياق، قدمت عائلات رهائن إسرائيليين وعائلات جنود نظاميين وقوات احتياط التماسا للمحكمة العليا يطالب بإلزام المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بتوضيح ما إذا كان هناك تناقض مصالح لنتنياهو في إدارة الحرب على غزة.
وأوضحت المحامية دافنا هولتس ليخنر، نيابة عن الملتمسين، أن "نسمع من سياسيين ومسؤولين أمنيين (إسرائيليين) أنه في قضايا مصيرية للغاية، يعمل نتنياهو بموجب اعتباراته الشخصية وليس بموجب المصلحة القومية".
وأضافت: "إذا كان الوضع بهذا الشكل، فإن على المستشارة القضائية للحكومة أن تعمل بإلحاح بالغ والإجابة على توجهات أولئك الذين دفعوا وما زالوا يدفعون ثمن الإخفاق والحرب المتواصلة"
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.