أكدت صحيفة الغارديان يوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قام بنقل صلاحيات قانونية واسعة في الضفة الغربية إلى موظفين في الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين، بالتعاون مع وزير اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
ووفقًا للتقرير، يعتبر هذا النقل هامًا في سياق استراتيجية الحكومة الإسرائيلية لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية، ويأتي بمحاولة لتقليل القيود القانونية على نشاطات المستوطنات وتطويرها.
وقالت الصحيفة إن سموتريتش وحلفاءه طالما تمسكوا بأن السيطرة على الإدارة المدنية أو أجزاء كبيرة منها تشكّل وسيلة لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، و"هدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة من قِبل الحكومة المركزية ووزاراتها".
وأدلى المحامي الإسرائيلي مايكل سفارد بتعليق قائلاً: "ما يحدث الآن يزيل أي شكوك بشأن نوايا إسرائيل فيما يتعلق بالضم، من خلال نقل السلطات الإدارية من الجيش إلى مدنيين إسرائيليين يعملون في الحكومة".
ومن الجدير بالذكر أن سموتريتش، الذي تولى منصب وزير المالية وأصبح أيضًا وزيرًا في وزارة الدفاع بعد تشكيل ائتلاف بين حزبه اليميني المتطرف وحزب الليكود، يقيم في مستوطنة غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فرض عقوبات على سموتريتش من قبل السلطات الأمريكية، نظرًا لتأثيرها المحتمل على الاستقرار في الضفة الغربية.
ويشار إلى أن الإدارة المدنية هي المسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط والبناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، أي 60% من الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.