موضوعنا قانون بحت هذه الميزانيات مفروضة على الحكومة من خطة 550 وايضا ميزة افضلية قومية حكومية الموجود في قانون الميزانيات العام واي وزير يحتجزها او يقلصها عليه بالذهاب للجنة المالية لاخذ مصادقة عليها، وزير المالية لم يقوم باحضار هذه التقصليات للجنة المالية في الكنيست للمصادقة عليها وايضا هو يعرف تماما انه لا يوجد اغلبية في اللجنة للمصادقة على التقليصات. واذا القرار غير قانوني. من ناحية لم يصادقوا ومن الناحية اخرى احتجز الاموال فقط
نحن نعلم ان المحكمة العليا من تجربتنا في الالتماسات السابقة كانت تنصفنا الا ان في ظل هذه الحكومة نتمنى ذلك وان يقراراها تحويل الاموال مباشرة للسلطات. فالسلطات المحلية يجب عليها المصادقة على موازنتها قبل نهاية الشهر، وهي لا تستطيع ذلك بسبب عدم تحويل الميزانيات. منها من توجه لاخذ قروض لكي تستطيع الاستمرار بشكل جزئي ومؤقت. واضح سيكون هناك مس بالخدمات للمواطنين
الموضوع بدا بعد خطة 922 بدات بهبات الموازنة الاضافية مرت السلطات العربية بظروف صعبة مع خطة 922 اصبح هناك ميزانيات اضافية منهم لم يعرف كيف يتعامل معها ومع معادلة غديش. وزيرالداخلية لم يستطيع نحويل الميزانيات لوزارته بعد رفض وزير المالية سموترتش .
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.