صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء أمس الخميس، على شرعنة خمس بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية.
والمضي في خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مختلف أنحاء الضفة، وأقر سلسلة من الإجراءات العقابية التي تستهدف السلطة الفلسطينية، بحجة الرد على الحراك الدبلوماسي الذي تقوده السلطة ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية.
وأعلن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن هذه القرارات تأتي ردًا على نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وضغطها من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية من قبل دول مختلفة.
وأشار سموتريتش "في أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة، ومذكرات الاعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين والضغط الذي تمارسه من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية من قبل مختلف الدول".
ووفقا لقناة 12 الإسرائيلية، عارض جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) هذه الخطوات التي دفع بها سموتريتش، الذي يشغل أيضًا منصب وزير في وزارة الأمن.
وأشار الشاباك في اعتراضه إلى التحذيرات من تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية والضغوط الأميركية والأوروبية على إسرائيل في هذا الشأن.
وخلال جلسة الكابينيت، طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فترة استراحة لمناقشة الإجراءات مع سموتريتش ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، محاولًا توضيح الضرر الذي قد يسببه هذا القرار في العلاقات مع واشنطن.
وتقع البؤر الاستيطانية الخمس التي أُعلن عن شرعنتها في مواقع استراتيجية في الضفة الغربية وتشمل:
"أفيتار" في منطقة نابلس، "سادي إفرايم" و"غفعات أساف" في منطقة رام الله، "حالتس" بين الخليل وبيت لحم، و"أدوريم" في منطقة الخليل.
وأكد سموتريتش أن الإجراءات العقابية تشمل الحد من حرية الحركة لمسؤولي السلطة الفلسطينية، الامتناع عن إصدار تصاريح دخول لهم، وفرض عقوبات على الدول التي اعترفت مؤخرًا بدولة فلسطين.
الإجراءات التي صادق عليها الكابينيت تتضمن:
إلغاء التصاريح والمزايا المختلفة لمسؤولي السلطة، تقييد حركتهم، ومنعهم من مغادرة البلاد.
وكما تشمل طرد مسؤولين، سحب صلاحيات إنفاذ القانون من السلطة في صحراء يهودا، وتطبيق القانون في المناطق "ب" ضد الأضرار البيئية والتراثية.
وبالإضافة إلى ذلك، قرر الكابينيت تسوية الوضع القانوني لخمس مستوطنات شابة (بؤر استيطانية عشوائية) وطرح مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية.
ورحب قادة الاستيطان بقرار الكابينيت.
وقال رئيس المجلس الاستيطاني "شومرون"، يوسي داغان، إن الاعتراف بالبؤر الاستيطانية هو "قرار صهيوني بامتياز ورسالة انتصار قوية".
وبينما وصف رئيس المجلس الاستيطاني الإقليمي "غوش عتصيون"، يارون روزنتال، المستوطنة الجديدة بأنها تكمل التسلسل الجغرافي الاستيطاني في المنطقة.
كما رحب رئيس المجلس الإقليمي "بنيامين" ورئيس مجلس"يشع" (هيئة عليا تمثل سلطات الحكم المحلي الاستيطانية)، يسرائيل غانتس، بقرار شرعنة البؤر الاستيطانية الخمس، مشيرًا إلى أن "هذه خطوة من شأنها تعزيز دولة إسرائيل".
وقدم غانتس شكره لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على قيادتهما لهذه الإجراءات.
وفي سياق متواصل، ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن جلسة الكابينيت تناولت كذلك موضوع الإفراج عن أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، التي يحتجزها سموتريتش، وتُقدر بـ200 مليون شيكل.
ويجري النظر في تحويل هذه الأموال عبر دولة ثالثة غير النرويج بسبب اعترافها بدولة فلسطين، في ظل الضغوط الأميركية والأوروبية على إسرائيل في هذا الشأن.
وأوضح تقرير "كان 11" أن سموتريتش اقترح شرعنة بؤرة استيطانية مقابل كل دولة تعترف بدولة فلسطين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتضم الدول المعنية سلوفينيا، إسبانيا، النرويج، إيرلندا، وأرمينيا.
وذكرت القناة 12 أن الجيش الإسرائيلي ومسؤولي جهاز الأمن العام (الشاباك) أوصوا بعدم المصادقة على هذه الخطوات خلال الفترة الراهنة، خشية أن تؤدي إلى تصعيد أمني في الضفة الغربية. من جهتهم، سارع قادة الاستيطان إلى الترحيب بقرار الكابينيت.
وأعربوا عن سعادتهم بالخطوة، معتبرين أنها تعزز من قوة إسرائيل وتحقق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة.
وطالع أيضا:
أحمد المجدلاني: لا أوهام لدينا بأي أفق سياسية مع الحكومة الإسرائيلية الحالية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.