تقدم حزب الليكود في إسرائيل بمشروع قانون يهدف إلى تقييد وتقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وفقًا لتقرير قناة 12 الإسرائيلية نشر مساء أمس الخميس.
والمشروع ينص على منع أنشطة وإجراءات المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الإسرائيلية، وحظر دخول مسؤولي المحكمة إلى إسرائيل، وتجريم التعاون مع المحكمة إلا بموافقة جهة مختصة.
وكما يتضمن القانون فرض عقوبات على كل من يتعاون مع المحكمة، مع تكاليف الدفاع القانوني عن المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بملاحقة قضائية من قبل المحكمة.
هذا وينص مشروع القانون كذلك، بحسب القناة 12، على أن "الحكومة ملزمة بالعمل على تحرير كل شخص تم اعتقاله بموجب مذكرة اعتقال صدرت عن المحكمة" بما في ذلك بوسائل عملياتية أو عسكرية.
وأفادت التقارير بأن عضو الكنيست عن الليكود، عميت هليفي، هو من بادر لمشروع القانون.
وتأتي هذه الخطوة ردًا على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.
وطلبت بريطانيا من القضاة تقديم حجج قانونية بشأن قدرة المحكمة على ممارسة سلطتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين في ظل الظروف القائمة، مما قد يؤدي إلى تأخير قرار المحكمة بشأن المذكرات المطلوبة.
والقضاة سيحددون موعدًا نهائيًا لتقديم الحجج القانونية في 12 يوليو المقبل، مما يعطي فرصة لإسرائيل وحلفائها لتقديم استدلالاتهم قبل اتخاذ أي قرار نهائي من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وحكم قضاة الجنائية الدولية في عام 2021 بأن المحكمة لديها سلطة قضائية بعد أن أصبحت السلطة الفلسطينية عضوا في 2015، في أعقاب منحها صفة مراقب في الأمم المتحدة.
ومع ذلك، أرجأ القضاة الحكم في تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 في ما يتعلق بالولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين لمرحلة لاحقة من الإجراءات.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.