رفعت مجموعة العمل المالي (FATF) اليوم الجمعة تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة كبيرة لخطة التحول الاقتصادي في البلاد.
تقييم التقدم المحرز
جاءت هذه الخطوة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة المخاوف المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت المجموعة في بيانها أن تركيا حققت "تقدماً كبيراً" في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي".
ثقة المستثمرين وتأثير القرار
في سياق متصل، كتب جودت يلماز نائب الرئيس التركي على منصة إكس أن هذا التطور يعزز "ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا"، مضيفًا أن "القرار سيكون له آثار إيجابية للغاية على قطاعنا المالي وقطاعنا الاقتصادي الحقيقي".
وعلى الرغم من أن رد فعل السوق لم يكن واضحاً بعد، إلا أن الليرة التركية تراجعت قليلاً إلى 32.9340 مقابل الدولار. تقييم FATF وتداعياته في فبراير/شباط الماضي، أشارت مجموعة العمل المالي إلى أن تركيا "أنجزت خطة عملها إلى حد كبير" وكانت تحتاج إلى تقييم ميداني.
وأجرت المجموعة محادثات في تركيا الشهر الماضي لتقييم الإجراءات التي تتخذها البلاد ضد غسل الأموال والتمويل غير القانوني. بالإضافة إلى تركيا، أخرجت مجموعة العمل الدولية جامايكا أيضًا من القائمة الرمادية.
خلفية الإدراج والرفع من القائمة
كانت تركيا قد أُضيفت إلى القائمة الرمادية في عام 2021 بسبب مخاوف بشأن ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تمكنت الآن من تلبية المعايير المطلوبة للخروج من القائمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 20 دولة مدرجة في القائمة الرمادية، وهي تُشكل خطورة بالنسبة لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية تضم دولاً من بينها الولايات المتحدة والصين وتهدف لمكافحة الجرائم المالية.
مجموعة العمل المالي FATF مجموعة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، تأسست عام 1989. تعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.