المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب للحصانة الكاملة

وقررت المحكمة أن الرؤساء السابقين لديهم حق الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن هذا الحق لا يشمل الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.

التهم الموجهة لترامب

ويواجه ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات 2024، أربع تهم جنائية فيدرالية في العاصمة واشنطن تتعلق بمحاولاته لإلغاء فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2020.

وبحسب "واشنطن بوست"، صدر حكم المحكمة بأغلبية 6-3 وأعاد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحديد متى وما إذا كان ترامب سيمثل للمحاكمة.

والموعد الأصلي لمحاكمة ترامب في قضية الانتخابات كان محددًا في 4 مارس، قبل فترة طويلة من الانتخابات المقبلة في نوفمبر.

وأبدى القضاة شكوكهم حول الحصانة المطلقة التي يطالب بها ترامب، مشيرين إلى التداعيات طويلة الأمد لقرارهم.

والقاضي المحافظ نيل جورساتش، الذي عينه ترامب، قال في مرافعات أبريل الماضي: "نحن نكتب قاعدة للأجيال القادمة".

وأضاف القاضي بريت كافانو، وهو أيضًا من المعينين من قبل ترامب، أن "هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل البلاد".

وأضاف القاضي بريت كافانو، وهو أحد المعينين من قبل ترامب، أن "هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل الرئاسة، وعلى مستقبل البلاد".

وأكد ترامب على تمتعه بالحصانة القانونية على أفعاله خلال فترة رئاسته، قائلاً: "كرئيس، يجب أن تتمتع بالحصانة. لا يمكن أن يكون لديك رئيس دون حصانة. عليك، كرئيس، أن تكون قادرًا على القيام بعملك".

السوابق القضائية

ارتقوا محامو ترامب بسوابق قضائية تتعلق بالرئيس ريتشارد نيكسون الذي استقال إثر فضيحة "ووترغيت"، مدعين أن هذه السوابق تمنح ترامب "حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وقالوا أيضًا إن تبرئته خلال إجراءات المساءلة بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 تمنع محاكمته.

ورفضت القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان طلب تأكيد الحصانة في ديسمبر، مشيرة إلى أنه لا يوجد نص يحمي رئيسًا سابقًا من الملاحقات الجنائية.

وذكرت أن السابقة القضائية لنيكسون لا تنطبق على الملاحقات الجنائية لرئيس سابق، وأن إجراءات العزل لا تعتبر محاكمة جنائية.

وقالت: "السنوات الأربع التي قضاها المدعى عليه كرئيس لم تمنحه الحق الإلهي الممنوح للملوك في الهروب من المسؤولية الجنائية التي يخضع لها مواطنوه".