يوسف طه: مقترح قانون في الجامعات يعرّف كل من يرفع علم فلسطين بالإرهابي
ناقشت لجنة التربية والتعليم، صباح الثلاثاء، مقترحا لقانون تقدم به عدد من أعضاء الكنيست، يستهدف الحركات الطلابية، ويعمل على استبعاد الطلاب عن مقاعد الدراسة بتهمة "الإرهاب والتماهي".
تعقيبا على ذلك، قال يوسف طه، منسق الهيئة الطلابية المشتركة للحركات الطلابية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في مداخلة لإذاعة الشمس، إن هذا القانون "قديم جديد".
ووصف طه، القانون الذي تم رفعه للجنة التعليم، بأنه يستهدف الحركات الطلابية الوطنية التي تنشط وتفعل داخل الجامعات الاسرائيلية، ويحرض على الطلاب الذين يعبرون عن تضامنهم مع قضية بلادهم، على حد قوله.
- كل من يرفع العلم الفلسطيني "إرهابي"
وأضاف منسق الهيئة الطلابية، أن القانون يهدف إلى وصم كل من يرفع العلم الفلسطيني، وكل من يتماهى مع القضية، بأنه إرهابي، ليتم فصله للأبد، وأن القانون يحاول وضع كل مظاهر التضامن مع القضية في سياق الإرهاب.
وفي سياق متصل، قال طه إن أعضاء الكنيست ورئيس اللجنة الذي كان موجودًا، "يبدو أنهم تماهوا مع ما قيل"، موضحا أنه كان هناك رفض للقانون، لكنه رفض تقني وليس من حيث المبدأ، على حد قوله.
- "السابع من أكتوبر ذريعة لحالة التحريض الدموية"
واعتبر طه أن ما يحدث هو "نهج مستمر منذ بداية الحرب وقبلها"، مضيفا أن السابع من أكتوبر كان ذريعة لاستغلالها لحالة التحريض الدموية ولتمرير مثل هذه القوانين لتكون موجودة لتلاحق العمل الطلابي، على حد قوله.
واستطرد قائلا: "كل ما يأتي من هذه الاقتراحات ينم عن حالة اليأس الشديد التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي بعد الخسارة في الحرب، فتريد القيادات الإسرائيلية الانتقام من الطلاب ومن المجتمع الفلسطيني"، وفقا لما قاله يوسف طه.
- يوسف طه: نخوض معركة ضد المؤسسة الأكاديمية وسوف نديرها بحذر وشجاعة
أما عن رد الفعل المتوقع، فقال طه إنه على مستوى الحركة الطلابية "نعي أننا أمام معركة ضد المؤسسة الأكاديمية نريد أن نديرها، ونريد أن تكون المعركة بحذر وبشجاعة، نحاول أن نضغط على الجامعات وهناك رفض من قبل الجامعات حتى لو لم يكن يتماشى مع مبادئنا لكنه مهم".
وينص مقترح القانون سالف الذكر، على ما مفاده "ضرورة ملاحقة ومحاسبة كل محاضر أو عضو في الهيئات التدريسية – الجامعية الإسرائيلية يحرّض على الإرهاب، أو يعبر عن دعمه أو تضامنه مع منظمة إرهابية أو دولة معادية في ظل صراع مسلح معها (وقت الحرب)".
في نفس السياق، أصدرت الهيئة الطلابية المشتركة بيانا صباح أمس، انتقدت فيه مشروع القانون، وعبرت عن "كون هذا القانون يأتي كجزء من عمل ممنهج تقوم به المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية وسط تواطؤ المؤسسات الأكاديمية لملاحقة الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية وكبح حرية التعبير عن الرأي وأي نوع عمل ونشاط طلابي وسياسي يتماهى مع الهوية العربية والفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني"، وفقا للبيان.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.