أكد البروفيسور محمد وتد، أستاذ القانون الدستوري ومدير الكلية الأكاديمية "رمات جان"، أن الانقلاب القضائي لم ينته، وإنما تغيرت صورته وأسلوبه بسبب الظروف التي تمر بها البلاد في أعقاب السابع من أكتوبر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد" عبر إذاعة "الشمس"، أن هناك محاولات مستمرة لإكمال مسيرة الانقلاب الدستوري بصوت خافت، ويمكن رؤيتها من خلال مقترحات قانونية، وحتى من خلال مخططات وأعمال حكومية ليست بالضرورة عبر القوانين، على حد تعبيره.
انتخاب مندوب شكاوى الجمهور
وأضاف أن لجنة انتخاب القضاة ليسوا قضاة وإنما هم 9 أعضاء، بينهم وزيران وأعضاء برلمان وعضوين من نقابة المحامين.
وتساءل أستاذ القانون الدستوري: "كيف يمكن لرئيس الحكومة تعيين رؤساء لجان برلمانية تكون مهمتها هي مراقبة الحكومة؟".
وأشار إلى أن الوضع الحالي ليس هو الأمثل، وإنما هو الأقل ضررا بالنظر إلى الظروف السياسية في إسرائيل.
وأكد أن المقترح الذي ناقشه الكنيست يأتي في سياق الانقلاب الدستوري، بهدف إضعاف السلطة القضائية، وتعيين القضاة بأهداف سياسية معينة، موضحا أن هناك تخوفات من تمريره.
طالع أيضا | نعامنة: طريقة "ليفين" في تعيين قضاة المحكمة العليا "غير قانونية"
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.