أكد البروفيسور محمد وتد، أستاذ القانون الدستوري ومدير الكلية الأكاديمية "رمات جان"، أن الانقلاب القضائي لم ينته، وإنما تغيرت صورته وأسلوبه بسبب الظروف التي تمر بها البلاد في أعقاب السابع من أكتوبر.
·shutterstock_ ShU studio
نُشر
· قراءة دقيقة
شارك المقال
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد" عبر إذاعة "الشمس"، أن هناك محاولات مستمرة لإكمال مسيرة الانقلاب الدستوري بصوت خافت، ويمكن رؤيتها من خلال مقترحات قانونية، وحتى من خلال مخططات وأعمال حكومية ليست بالضرورة عبر القوانين، على حد تعبيره.
انتخاب مندوب شكاوى الجمهور
وقال وتد إن انتخاب أو تعيين مندوب شكاوى الجمهور في المحاكم بانتخابات سرية في الكنيست، لن يغير كثيرًا من الأمر، لأنه يرى أن "الازمة في إسرائيل هي عدم يوجد دستور ولا برلمان، وإنما حكومة تتسلط على البرلمان بشكل واضح وصريح، وتأخذ قراراتها من منطلق سياسي بحت".
وأضاف أن لجنة انتخاب القضاة ليسوا قضاة وإنما هم 9 أعضاء، بينهم وزيران وأعضاء برلمان وعضوين من نقابة المحامين.
وتساءل أستاذ القانون الدستوري: "كيف يمكن لرئيس الحكومة تعيين رؤساء لجان برلمانية تكون مهمتها هي مراقبة الحكومة؟".
وأشار إلى أن الوضع الحالي ليس هو الأمثل، وإنما هو الأقل ضررا بالنظر إلى الظروف السياسية في إسرائيل.
وأكد أن المقترح الذي ناقشه الكنيست يأتي في سياق الانقلاب الدستوري، بهدف إضعاف السلطة القضائية، وتعيين القضاة بأهداف سياسية معينة، موضحا أن هناك تخوفات من تمريره.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.